تحقيق رسمي يفحص حماية الأطفال على تيك توك

كتبت: فاطمة يونس

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية (Ofcom) تحقيقا رسميا يهدف إلى دراسة فعالية الإجراءات التي تتخذها منصة “تيك توك” في حماية الأطفال من المحتوى الضار. يأتي هذا البحث بعد شهر من قرار الحكومة البريطانية بحظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة لمن هم دون سن 16 عاماً. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.

تركز التحقيق على آليات التحقق من الأعمار

يهدف التحقيق إلى فحص آليات “تيك توك” للتحقق من أعمار مستخدميها، وكذلك مدى كفاءة الأنظمة التي تعتمدها لتحديد ما إذا كان المستخدمون أطفالاً. تتضمن هذه الإجراءات كذلك قدرة المنصة على منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الذي قد يشكل خطراً عليهم.

التزام تيك توك بقانون السلامة على الإنترنت

من جانبها، أكدت “تيك توك” التزامها بقانون السلامة على الإنترنت الذي أقرته المملكة المتحدة. كما أوضحت أنها ستتعاون مع هيئة Ofcom لإثبات امتثالها للمتطلبات التنظيمية. يأتي هذا التعاون بعد مراجعة أجرتها الهيئة في مايو الماضي، والتي أظهرت أن إجراءات المنصة لحماية الأطفال ليست آمنة بما يكفي. دعت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتعزيز سلامة القصر في الفضاء الرقمي.

تقنية استدلال العمر

يشمل جزء رئيسي من التحقيق تقنية تدعى “استدلال العمر” (Age Inference)، والتي تعتمد على تقدير عمر المستخدم استناداً إلى سلوكياته في المنصة. تتناول هذه التقنية تحليل نوعية الفيديوهات التي يشاهدها المستخدمون وحساباتهم التفاعلية، بدلاً من الاعتماد على مستندات أو وسائل تحقق مباشرة.

استثمار تيك توك في السلامة الرقمية

من ناحية أخرى، شددت “تيك توك” على تطبيقها لسياسات صارمة تراعي الفئات العمرية المختلفة. كما ذكرت أنها تعتمد على تقنيات متطورة لتقدير الأعمار، تتماشى مع الممارسات المعتمدة من كبرى شركات التكنولوجيا. وأشارت إلى استثمارها “مليارات” الدولارات في تعزيز إجراءات السلامة الرقمية منذ إطلاق خدماتها في المملكة المتحدة قبل ثمانية أعوام.

الحملة الأوسع ضد المحتوى الضار

يشكل هذا التحقيق جزءاً من حملة أوسع تقودها هيئة Ofcom ضد المواقع والمنصات التي لا تطبق إجراءات فعّالة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين، مثل المواد الإباحية والعناصر الضارة الأخرى. وقد فرضت الهيئة بالفعل غرامات وإجراءات تنظيمية ضد عشرات المواقع التي ثبت أو اشتبه في عدم امتثالها لهذه المتطلبات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.