كتب: أحمد عبد السلام
أصبح موضوع تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من القضايا ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لأصحاب العقارات القديمة، وذلك بعد أن أعلنت جهات الكهرباء المختصة عن تيسيرات جديدة لفئات معينة. هذه التغييرات تتيح للأفراد تقنين أوضاعهم الخاصة باستهلاك الكهرباء دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء. الشرط الأساسي هو إثبات أقدمية العقار بمستندات رسمية.
فرصة لتثبيت الوضع القانوني
يمنح هذا الإجراء آلاف المواطنين الفرصة لتثبيت وضعهم القانوني فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. قد يستفيد هؤلاء من جميع الخدمات المقدمة من قبل شركات توزيع الكهرباء دون التعرض لمشكلات مستقبلية مرتبطة بالعدادات الكودية. وفقًا لما ذكرته هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، فإن تحويل العدادات الكودية يقتصر على العقارات القديمة التي تثبت سنوات وجودها، والتي كانت قد احتوت على عداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل قبل تركيب العدادات الكودية لاحقًا.
استهداف العقارات المستقرة
الهدف من هذه التيسيرات هو تنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء في العقارات المستقرة قانونيًا. لذلك، لا تشمل هذه الإجراءات المباني المخالفة حديثة الإنشاء. أوضحت شركات توزيع الكهرباء أنه تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التحويل. ومن بين هذه الشروط إمكانية بعض العقارات للتحويل دون الحاجة إلى تقديم شهادة التصالح أو رخصة البناء، محددةً العقارات التي تم إنشاؤها قبل عام 1975.
إجراءات التحويل المطلوبة
لإتمام إجراءات التحويل، يجب تجهيز عدد من الأوراق الرسمية. هذه المستندات تستخدم للتحقق من أقدمية العقار واستيفائه الشروط اللازمة قبل الموافقة على التحويل. تشمل الخطوات البدء بالحصول على مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهات المختصة، مثل مجلس المدينة أو الجهة الحكومية المعنية.
بعد تجهيز الملف، يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء الخاصة بالعقار لتقديم طلب التحويل مع جميع المستندات المطلوبة. تقوم الشركة بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها قبل إصدار القرار النهائي، ويمكن أن تتطلب الشركة إجراء معاينة ميدانية لضمان سلامة التحويل وشرعيته.
لا حاجة لتغيير العداد
يتساءل البعض عما إذا كانت عملية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تتطلب استبدال جهاز العداد نفسه. وفقًا للتوضيحات الرسمية، فإنه لا يُشترط عادةً تغيير العداد، إذ يمكن أن تقتصر الإجراءات على تحديث بيانات العداد في نظام شركة الكهرباء، وتحويل صفته من كودي إلى قانوني. الاستبدال يتم فقط إذا دعت الحاجة لذلك خلال المعاينة الفنية.
فوائد التحويل للمواطنين
يوفر التحويل العديد من الفوائد للمواطنين، أهمها تقنين أوضاعهم دون الدخول في إجراءات معقدة تتعلق باستخراج تراخيص البناء أو تقديم مستندات التصالح. كما يسهم هذا القرار في إنهاء أوضاع معقدة استمرت لفترات طويلة، ويمنح المواطنين الفرصة للاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية ومستقرة، محافِظًا على حقوقهم وحقوق شركات توزيع الكهرباء.
لهذا، تنصح الجهات المختصة أصحاب العقارات القديمة بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء للاستفسار عن إجراءات التحويل، في حالة انطباق الشروط على عقاراتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.