تحويل العدادات الكودية إلى قانونية: خطوات ومزايا

كتب: كريم همام

يواجه العديد من المواطنين صعوبة في فهم كيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. تأتي هذه القضية في ظل جهود الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتنظيم عمليات المحاسبة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة بين المشتركين.

مراجعة شاملة للعدادات الكودية

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً بتنفيذ مراجعة واسعة لملفات العدادات الكودية في مختلف المحافظات. تستهدف هذه المراجعة تصحيح أوضاع الوحدات السكنية التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم امتلاكها تراخيص قانونية. ذلك بعد رصد عدد من العقارات المرخصة التي يتم التعامل معها بنظام العدادات الكودية، والذي كان مخصصاً في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة.

أثر العداد الكودي على الفواتير

يترتب على استخدام العداد الكودي محاسبة المشترك بسعر تكلفة موحد للكهرباء. هذا الأمر يعني أن المشتركون لا يستفيدون من نظام الشرائح المدعومة، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الفواتير. تهدف وزارة الكهرباء من خلال المراجعة إلى حصر العقارات القانونية وإعادة المشتركين المستحقين إلى نظام الشرائح المدعومة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ عملية تحويل العداد الكودي بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة. بعد ذلك، يتم إجراء معاينة فنية لضمان سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات. عقب استيفاء الشروط وسداد الرسوم المقررة، يتم توقيع عقد جديد وتركيب العداد القانوني باسم المنتفع.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد

تشمل الأوراق اللازمة لتحويل العداد:
– صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
– عقد ملكية أو إيجار موثق.
– إيصال مرافق حديث.
– مستند التصالح أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار.
– خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
– ما يثبت شحن العداد الكودي أو نظام الممارسة.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل إلى العداد القانوني مجموعة من المزايا المهمة. أبرز هذه المزايا يتمثل في الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة للكهرباء، مما يسهم في تقليل قيمة الفواتير الشهرية مقارنة بسعر التكلفة الموحد. كما يمنح المستهلك مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، ويسهل التعاملات الحكومية والخدمية المرتبطة بالعقار.

توجه الدولة نحو الانضباط

تؤكد هذه الخطوة على عزم الدولة على تطوير منظومة الكهرباء وتحقيق الانضباط في استهلاك الطاقة. كما تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.