كتب: صهيب شمس
قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر البدء في إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وهو ما شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة. يأتي هذا التحرك في إطار خطة الوزارة لتقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي في عموم البلاد.
إرسال الرسائل النصية للمواطنين
بدأت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين قاموا باستيفاء شروط التصالح في مخالفات البناء. تلك الرسائل تهدف إلى إبلاغهم ببدء إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء بعد إعلان بدء مرحلة تقنين أوضاع العدادات الكودية.
تسريع إجراءات التحويل
تركز الوزارة على تسريع إجراءات التحويل لضمان استقرار الخدمة الكهربائية. تستهدف العملية تحويل نحو 950 ألف عداد كودي، بالإضافة إلى 150 ألف عداد داخل مبانٍ خالية من المخالفات. تلك العدادات سيتم تحويلها دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة.
خطوات بسيطة لتحويل العدادات
لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، يتعين على المواطنين تقديم مستند رسمي يثبت جديتهم في تصحيح أوضاعهم. تشمل المستندات المعتمدة نموذج 7 أو 8 أو 10، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي ومستند الملكية.
عملية التحويل عبر المنصات الإلكترونية
يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات اللازمة. يجب على المشترك إرفاق البيانات المطلوبة لضمان سرعة معالجة طلبهم.
الفرق بين العدادات الكودية والقانونية
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يُستخدم بشكل مؤقت للمباني المخالفة، ولا يحمل أي إثبات ملكية قانونية. على العكس، العداد القانوني يرتبط بعقد رسمي يُثبت حقوق المشترك.
الاستفادة من نظام الشرائح
بعد تحويل العدادات إلى قانونية، يستفيد المشترك من نظام الشرائح الذي يقسم تكلفة الاستهلاك. تبدأ الأسعار من 68 قرشًا للكليووات/ساعة في الشريحة الأولى، وتصل إلى 258 قرشًا عند استهلاك أكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
دعوة للمواطنين لمتابعة الإجراءات
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة شاملة لتحسين خدمات الكهرباء. تدعو الوزارة المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لتسهيل إجراءات التحويل دون تأخير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.