تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في مصر

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر المتحدث الرسمي المهندس منصور عبد الغني، عن خطة موضوعة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الجهود الحكومية لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

أهداف خطة التحويل

تهدف هذه الخطة إلى تحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء وضمان حقوق الدولة والمواطنين. إذ تسعى وزارة الكهرباء إلى تحويل العدادات الكودية، التي كانت مستخدمة للمباني المخالفة، إلى عدادات قانونية. ومن المعروف أن العداد الكودي قد تم استحداثه كآلية لتوصيل التيار الكهربائي للمباني، سواء كانت سكنية أو مخصصة للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، إلى حين استكمال إجراءات التقنين.

التشريعات الجديدة ووضع العدادات

مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت الوزارة بخطوات ملموسة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية تعكس الوضع القانوني للمباني. يتضمن هذا القانون تفاصيل واضحة حول كيفية تقنين أوضاع البناء، مما يشجع على انتظام وتوثيق العدد الكبير من العدادات المستخدم.

مؤشرات حول منظومة العدادات في مصر

لم تُغفل الوزارة تقديم معلومات دقيقة عن الأعداد الحالية للعدادات. إذ بلغ إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء حوالي 46 مليون مشترك. كما تم تركيب نحو 10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية. من المهم الإشارة إلى أن حوالي 3.5 مليون عداد كودي قد تم تركيبها خلال العامين الماضيين فقط، وهو ما يعكس الإقبال على هذه الآلية.

عدّادات كودية مغلقة

هناك حوالي 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم التعامل معه أو إعادة شحنه خلال العام الماضي. هذا الرقم يشير إلى أن هذه العدادات خارج نطاق الاستهلاك الفعلي في الوقت الراهن. يفتح هذا الحديث مجالًا واسعًا للنقاش حول كيفية إدارة هذه العدادات ومعالجة الأسباب وراء عدم استخدامها.
تعتبر هذه الخطوة من وزارة الكهرباء هي جزء من الإجراءات الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم القانونية في استهلاك الكهرباء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.