كتب: صهيب شمس
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. حيث جاء الطلب موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي اشتمل على اشتراط زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تطبيقه بأثر رجعي على دفعة 2025/2026.
تفاصيل القرار وتأثيره على الطلاب
في بيان له، عبّر الصواف عن قلقه البالغ نتيجة هذا القرار الذي صدر في توقيت حساس. وأكد أن منظومة التعليم تُعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الإنسان المصري. إذ فوجئ الجميع بصدور قرار يُشترط فيه ألا يقل مجموع الطلاب الدارسين بالخارج عن الحد الأدنى للقبول في ذات الكلية داخل مصر بنسبة تزيد عن 5%.
ردود الفعل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور
هذا القرار أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع تردد أنباء بشأن تطبيقه بأثر رجعي. وقد بدأت مجموعة من الطلاب فعلياً مسيرتهم الدراسية بالخارج، وتحديداً في العام الدراسي 2025/2026، وقد اجتازوا فصولاً دراسية بالفعل.
تأثيرات القرار بشكل قانوني واجتماعي
تتمثل المشكلة الأساسية في أن إخضاع هؤلاء الطلاب للقرار الجديد يمثل تطبيقًا بأثر رجعي على أوضاع قانونية قد استقرت بالفعل. ويعد ذلك مخالفاً للمبادئ الدستورية التي تحظر المساس بالمراكز القانونية المكتسبة. فاستمرار تطبيق هذا الشرط في هذا التوقيت قد يهدد معادلة الشهادات التي حصل عليها هؤلاء الطلاب، مما يعني فقدان عام دراسي كامل على الأقل.
بعد اجتماعي واقتصادي للأزمة
كما أن الأزمة تتجاوز التأثير التعليمي لتشمل آثاراً اجتماعية واقتصادية ونفسية. تعكس هذه الوضعية حالة من عدم الاستقرار في السياسات التعليمية، مما يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في القرارات المتعلقة بمستقبل أبنائهم. إضافة إلى ذلك، فإن إصدار القرار في منتصف العام الدراسي، دون توفير فترة انتقالية أو آليات واضحة، يثير تساؤلات عن مدى مراعاة الجانب الإنساني.
المطالب الحكومية والتوجهات المستقبلية
وأكد الصواف على ضرورة وضع تنظيم واضح للدراسة بالخارج ومعادلة الشهادات، حفاظاً على حقوق الطلاب الملتزمين. فإنه ينبغي تحقيق الانضباط في منظومة التعليم ولكن دون المساس بالعدالة أو الاستقرار القانوني. وطالب بسرعة النظر في آلية تطبيق هذا القرار بحيث لا يسري بأثر رجعي، مما يضمن حماية حقوق الطلاب.
وأخيراً، دعا الحكومة إلى توضيح عدة نقاط، منها الأساس القانوني لتطبيق شرط الزيادة، وما إذا كانت هناك نية لاستثناء طلاب دفعة 2025/2026. كما تساءل عن موقف معادلة الشهادات والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استقرار السياسات التعليمية في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.