كتبت: سلمي السقا
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في هذا القطاع الحيوي.
أهمية إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب
أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يعد علامة فارقة، لا تقتصر على كونه تسوية مالية. بل إنه يعكس معالجة جذرية لإحدى التحديات الرئيسية التي واجهت القطاع على مدار السنوات الماضية. هذا السداد المستحق يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويعطي دفعة قوية للإنتاج المحلي من البترول والغاز.
رفع مستويات الثقة في الاستثمار
خلال الاجتماع، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تسوية مستحقات الشركاء في مجال البحث وإنتاج البترول تعبر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين. هذه الخطوة الاستراتيجية تهيئ مناخًا استثماريًا جاذبًا، مما يسهل عمليات التوسع في أنشطة الاستكشاف والتنمية.
تداعيات سداد المستحقات
أشار بدوي إلى أن الوصول إلى حالة “صفر دولار” من المستحقات يعمل على تعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات، مما يشجع الشركاء على الاستمرار في أعمالهم. الانتظام في سداد المستحقات أسهم في وقف تراجع الإنتاج. النتائج الإيجابية لسداد هذه المستحقات تمثلت في تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة.
استراتيجيات قطاع البترول
استعرض الوزير الجهود التي يبذلها قطاع البترول والثروة المعدنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة. هذه الجهود تشمل تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة إنتاج البترول والغاز.
تأمين إمدادات الغاز الطبيعي
أكد وزير البترول أن الدولة تمتلك منظومة مرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي. هذه المنظومة تضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية المختلفة، خصوصًا خلال أشهر الصيف. كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
الدعم المستمر لقطاع الطاقة
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة. موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تشمل مخصصات كبيرة لدعم الطاقة. هذه الموازنة تعتبر طموحة ومتوازنة، وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
توجه نحو استدامة الطاقة
أكد الوزير أن هذه الموازنة ستكون محورًا من محاور دعم النشاط الاقتصادي وتحق مخرجات التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة تشجع على الإنتاج. الدولة المصرية بذلك تحقق مستهدفات النمو المستدام مع ضمان استدامة الخدمات الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.