كتب: صهيب شمس
دشّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، منصة التشريعات الخليجية، التي تمثل مبادرة هامة لتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس. تهدف هذه المنصة إلى تيسير الوصول إلى التشريعات الموحدة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني شامل يدعم الجهود التشريعية والقانونية في دول المجلس.
أهمية المنصة لتعزيز التكامل التشريعي
في كلمته خلال حفل التدشين، أثنى الأمين العام على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإطلاق هذه المبادرة، والتي جاءت تنفيذاً لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون. وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها التاسع عشر على مقترح الأمانة العامة لإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للاهتمام بالتشريعات الخليجية، مما يُسهم في تسهيل عملية البحث والاستعراض.
خصائص المنصة والخدمات المقدمة
توفر المنصة خدمات بحث متقدمة تمكن الجهات الحكومية والقانونية، بالإضافة إلى المختصين والباحثين، من الوصول بسهولة إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية. هذه الميزة تعزز من فرص تبادل الخبرات القانونية، وتساهم في رفع مستوى التنسيق والتكامل التشريعي بين دول المجلس.
تحتوي المنصة حالياً على أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، مما يمثل رصيداً غنياً من المعلومات التشريعية. وقد تم تصميمها بأسلوب مرن وسهل الاستخدام لتمكين المستفيدين من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة وكفاءة.
المشروع الأول للتكامل الإلكتروني
تشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية كلاً من مملكة البحرين وسلطنة عُمان. تسعى الجهات المختصة بالأمانة العامة إلى استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء في مراحل لاحقة. هذا العمل الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز شمولية المنصة ويدعم أهدافها في تطوير مسار العمل التشريعي الخليجي المشترك.
تعتبر هذه المنصة أداة أساسية لتسهيل العمل التشريعي، وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول المجلس. من خلال هذه المبادرة، تبرز أهمية التعاون المشترك بين دول الخليج وأثره الإيجابي على تعزيز الأنظمة القانونية والتشريعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.