كتبت: إسراء الشامي
أكد وزير العمل حسن رداد أن معدل البطالة في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من حوالي 13% في عام 2013 إلى 6% فقط في عام 2026. يُعتبر هذا التراجع تحولًا كبيرًا في الفكر الاقتصادي للدولة المصرية، والذي جاء بعد ثورة 30 يونيو تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تحسين المؤشرات الاقتصادية
تُعبر هذه الأرقام عن نتاج جهود الدولة المصرية، التي أولت اهتمامًا خاصًا بمجالات التشغيل والإنتاج والاستثمار في الإنسان. تمثل هذه الاستراتيجيات خطوات فعلية نحو بناء اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل. وقد تزامنت هذه الإنجازات مع إطلاع الحكومة على المشروعات القومية الضخمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
قوة العمل في ازدياد
تشير البيانات إلى أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع من حوالي 27 مليون مواطن قبل أكثر من عقد إلى 35.4 مليون مواطن حاليًا. ذلك يُظهر نجاحًا ملحوظًا في استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ويعكس العمل الدؤوب للدولة في تنفيذ مشروعات تنموية متعددة.
استراتيجية التشغيل الجديدة
أشار الوزير حسن رداد إلى نجاح الحكومة في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا، سواء داخل البلاد أو خارجها. يحدث ذلك من خلال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة وطرح مشروعات قومية متنوعة. تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت بالتزامن مع احتفالات عيد العمال عام 2026، الإطار الوطني الشامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030.
رؤية شاملة تُعزز الاقتصاد
لا تقتصر الاستراتيجية الجديدة على خفض معدل البطالة وحسب، بل تسعى أيضًا لصياغة رؤية متكاملة لسوق عمل أكثر كفاءة وعدالة. ويرتبط ذلك بتوجيه الاستثمار نحو القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
استدامة التشغيل وجودة الوظائف
تستهدف الاستراتيجية توفير ما يُقارب 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030. تسعى هذه الخطط إلى رفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وتقليل نسب العمالة غير الرسمية. يُعتبر هذا التوجه خريطة طريق للانتقال من توفير فرص عمل إلى ضمان استدامة التشغيل ورفع جودة الوظائف.
التأكيد على التقدم المستدام
تشير هذه المؤشرات إلى أن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية لم تقتصر على مجرد انخفاض معدل البطالة، بل أسست لسوق عمل أكثر قوة واستقرارًا. تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل آليات لتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل مستدامة، مما يُعزز الاستثمار في الإنسان كموارد حقيقية للجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.