كتب: أحمد عبد السلام
شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس تحديات كبيرة في هذا القطاع الحيوي. تدهورت المؤشرات بشكل واضح خلال شهر مارس، حيث انخفض كل من عدد العقود والقيمة الإجمالية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أرقام مفزعة في عقود التأجير التمويلي
أظهرت البيانات أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 147 عقدًا خلال شهر مارس 2026، في حين كان العدد 215 عقدًا في مارس 2025، مما يعني تراجعًا بنسبة 31.6%. كما انخفضت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي إلى نحو 10.169 مليار جنيه، مقارنة بنحو 20.712 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 50.9%.
الأداء التراكمي للربع الأول
بالنظر إلى الأداء التراكمي لنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، نجد أنه سجل 510 عقود، في مقابل 603 عقود خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض يصل إلى 15.4%. كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقود خلال الربع الأول إلى نحو 36.406 مليار جنيه، مقارنة بـ 42.209 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 13.7%.
أنشطة التأجير التمويلي الأكثر استفادة
على صعيد توزيع قيمة عقود التأجير التمويلي حسب طبيعة النشاط خلال شهر مارس 2026، تصدّر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة المستفيدة، حيث استحوذ على 60.9% من إجمالي القيمة. تلاه نشاط الآلات والمعدات الذي سجل 15.7%، ثم جاءت سيارات النقل بنسبة 9.5%. كما شكلت الأنشطة الأخرى نسبة 8.3% من إجمالي العقود، بينما حققت سيارات الملاكي حصة نسبة 3.9%.
نسب ضئيلة للأنشطة الأخرى
ولم تسجل بعض الأنشطة الأخرى نسبًا مؤثرة، حيث بلغت حصة خطوط الإنتاج نحو 1.5% من إجمالي قيمة عقود التأجير. أما حصة المعدات الثقيلة فكانت 0.2%، على الرغم من عدم تسجيل أنشطة البواخر والأجهزة المكتبية أي نسبة ملحوظة تقريبًا من إجمالي النشاط.
تؤكد هذه المؤشرات من جهة أخرى على تحديات اقتصادية تواجه قطاع التأجير التمويلي في مصر، مما يستدعي ضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة لتعزيز هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.