كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن دين أجهزة الموازنة شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، وهذا في الوقت الذي ارتفع فيه الدين في الأسواق الناشئة بنسبة 6%. تأتي هذه التصريحات خلال فعاليات منتدى باريس، حيث أشار كجوك إلى أهمية خلق بيئة تمويلية عادلة تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
استراتيجية متكاملة لتحسين المديونية
أوضح كجوك أن وزارة المالية في مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة. في هذا السياق، أكد على ضرورة الحفاظ على انضباط مالي يضمن استدامة مسار خفض الدين، وهو ما يُعد مصلحة للأجيال القادمة.
استجابة القطاع الخاص للإصلاحات
كما أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص قد تفاعل بشكل إيجابي مع الإصلاحات والسياسات الجديدة، إذ ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي. وأكد أن هذه الاستثمارات ما زالت تنمو بسرعة هذا العام، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية الحالية.
توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين
دعا كجوك إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين، كما أكد أهمية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية. هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من جهود الحكومة لبناء اقتصاد مستدام يمكن الاعتماد عليه في المستقبل.
خيارات التمويل المبتكر
كما أشار وزير المالية إلى التوسع في خيارات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون. وتساعد هذه الأدوات المالية على خلق حيز مالي إضافي، يُمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
الحقيقة أن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة يعكس نجاح هذه السياسات، حيث انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، و1.5 مليار دولار في العام الحالي، مع استمرار الحكومة في العمل على هذا المسار.
استهداف معدلات دين منخفضة
يستهدف كجوك خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وإلى 70% في المدى المتوسط. هذه الأهداف تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
تظهر هذه المعطيات بوضوح أن الحكومة المصرية تضع خططًا مستقبلية طموحة لدعم الاقتصاد وضمان استدامته رغم التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.