كتبت: فاطمة يونس
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي الأوغندي، أن البلاد تتجه نحو تقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2030/2031، بعد أن كان عند مستوى 6% في العام الحالي. هذا التراجع يأتي بدعم من استراتيجية جديدة لإدارة الدين، تركز على تعزيز الاقتراض الخارجي منخفض التكلفة.
استراتيجية إدارة الدين
تستند الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الائتمان المحلي المرتفع التكلفة، والتي تعكس توجهاً نحو تعزيز المرونة المالية. وفقًا لتقرير البنك المركزي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأوغندي.
التصنيف الائتماني والدين العام
أشار التقرير إلى أن آفاق الدين العام لأوغندا تُصنف حاليًا عند مستوى “مخاطر معتدلة”. لكن، يشير وجود نقاط ضعف هيكلية مثل ارتفاع تكاليف خدمة الدين ومحدودية القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات. ويشير التقرير أيضاً إلى أن إجمالي الدين العام لأوغندا ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 34.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة إصدارات أدوات الدين المحلي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
من جهة أخرى، سجل الاقتصاد الأوغندي نموًا ملحوظًا حيث تسارع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 5.3% في نفس الفترة من العام السابق. هذا النمو مدعوم بعدة عوامل، منها الاستثمارات المرتبطة بقطاع النفط، وقوة الصادرات، وزيادة النشاط في الإنتاج الزراعي.
توجهات الوزارة المالية
يجدر بالذكر أن وزارة المالية الأوغندية قد أعلنت في مارس الماضي عن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين، والتي تركز على زيادة الاقتراض الخارجي بالتزامن مع تقليص الاعتماد على الائتمان المحلي. الغرض من هذه السياسات هو التحكم في تفاقم مدفوعات الفائدة المتزايدة، وهو ما قد يساعد على تحسين الوضع المالي للبلاد.
الحاجة الملحة لنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 تعكس الأمل في تحقيق استقرار مالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يستدعي اهتمام المراقبين بالاقتصاد الأوغندي وما يتطلبه الأمر من خطوات استراتيجية للمضي قدماً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.