كتبت: بسنت الفرماوي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسئولين الماليين، حيث تم مناقشة عدة ملفات اقتصادية تشغل حيزًا كبيرًا في المرحلة الحالية.
مناقشة التطورات الاقتصادية
تم خلال الاجتماع استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي. أسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية، حيث تم التأكيد على تحقيق كل المعايير الكمية المحددة لشهر مارس 2026.
جهود تحسين بيئة الاستثمار
ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منصة الكيانات الاقتصادية كنظام رقمي يسهل إجراءات الاستثمار في مصر. تهدف المنصة إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر بوابة رقمية واحدة، مما يسهل للمستثمرين الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات عبر هيئة الاستثمار والسجل التجاري.
تراجع معدل التضخم في مايو 2026
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً كشف عن تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13.0% في مايو 2026. يشير هذا التراجع إلى بداية انخفاض الضغوط التضخمية، حيث أظهر المؤشر استقرارًا نسبيًا بعد فترة من الارتفاع.
استقرار أسعار السلع الأساسية
كما أشار التقرير إلى استقرار أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، وذلك خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو. تم تسجيل استقرار أسعار اللحوم الحمراء والزيوت، بينما انخفضت أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. تم القيام بمراجعة شاملة للوثيقة من خلال عدة جولات من النقاش مع الجهات المعنية. تم التركيز على تطوير إطار عمل واضح لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
مؤشرات الميزان المدفوعات
تضمن الاجتماع أيضًا تقريرًا من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات. أظهر التقرير ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%، بالإضافة إلى قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0%.
تأمل الحكومة أن تُسهم هذه النتائج في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.