كتبت: فاطمة يونس
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة العدل، في يوم الثلاثاء، من المحكمة العليا بشكل منفصل، إلغاء حكم محكمة مدنية ألزمت ترامب بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جان كارول بتهمة تشويه السمعة. جاء ذلك في إطار القضية التي تتعلق بنفي ترامب لادعاءات كارول بأنه اعتدى عليها جنسياً في غرفة تبديل الملابس بأحد المتاجر في نيويورك في منتصف التسعينيات.
تاريخ القضية وأبعادها القانونية
تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث يواجه رئيس أمريكي مطالبات بالتعويض عن أفعاله أثناء فترة ولايته. وفي التماس قانوني لمكتب ترامب، أشار المحامون إلى وجود حصانة للرئيس من هذه المطالبة بسبب التصريحات التي أدلى بها حول كارول في عام 2019، خلال فترة رئاسته.
أسباب الاعتراض والمشكلات القانونية
استندت وزارة العدل في التماسها على نقطة قانونية أخرى، حيث زعمت أنه كان يجب السماح لها باستبدال الحكومة الأمريكية بترامب كمدعى عليه في القضية. ووفقاً لوجهة نظر وزارة العدل، فإنه إذا تم قبول هذا الاستبدال، لكان قد تم إلغاء القضية بسبب قانون ويستفال، الذي يقيّد المطالبات المدنية ضد الموظفين الفيدراليين عن أفعال تم ممارستها أثناء تأدية واجباتهم.
تفاصيل الأحكام السابقة
الالتماسات تأتي بعد شهر واحد من رفض المحكمة العليا طلب ترامب بالنظر في استئنافه لحكم يتعلق بقضية منفصلة، حيث قضت jury فدرالية في مانهاتن بمسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي على كارول في غرفة تبديل الملابس. وحصلت كارول قبل أسبوعين على 5 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى أكثر من 600,000 دولار كفوائد من صندوق المحكمة الذي أودع فيه ترامب الأموال لتأمين الحكم.
الأحكام الجديدة وآثارها على ترامب
في القضية الثانية والتي هي موضوع الالتماس الجديد، وجدت jury في مانهاتن في يناير 2024 أن ترامب مسؤول مدنياً عن تشويه سمعة كارول في عام 2019، بعد أن أعلنت كارول عن ادعائها بأن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس. وكانت الأحكام قاسية، حيث تم تأييد الحكم بمبلغ 83.3 مليون دولار من قبل محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية.
وجهة نظر فريق الدفاع عن ترامب
في التماسهم لمراجعة الحكم، أعرب محامو ترامب عن اعتقادهم بأن الدائرة الثانية “أخطأت في التصديق على أن الرئيس ترامب فقد حق الدفاع عن حصانة الرئيس فقط لأن رده الأول لم يتضمن مصطلح الحصانة الرئاسية، رغم أن الرئيس ترامب قد ذكر تلك الحصانة عدة مرات في سياق القضية”.
تستمر التطورات في هذه القضية المثيرة للاهتمام، لذا يجب متابعة الأخبار لأحدث المستجدات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.