كتبت: فاطمة يونس
صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته التي تهدف إلى الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري. هذه الضغوط تأتي في سياق دعوته إلى اتخاذ ما أسماه “الخيار النووي”، والذي يشير إلى إلغاء آلية التعطيل البرلماني (Filibuster). ويهدف ترامب من هذه الخطوة إلى تسريع إقرار قانون “إنقاذ أمريكا” (SAVE America Act) قبل بدء العطلة التشريعية في شهر أغسطس.
في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، طالب ترامب الجمهوريين بالتخلي عن شرط الحصول على 60 صوتًا اللازم لتجاوز التعطيل البرلماني. واعتبر أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لتجاوز اعتراضات الديمقراطيين وتمرير التشريعات التي تمثل أولوية لإدارته. وبحسب ترامب، فإن مشروع القانون يشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
الشروط الجديدة في التشريع ضرورية بالنسبة لترامب. القانون يتضمن اشتراط تقديم وثائق رسمية تثبت الجنسية الأمريكية كشرط للتسجيل والتصويت في الانتخابات الفيدرالية. بالإضافة إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد، بحيث يقتصر هذا الخيار على حالات استثنائية مثل المرض أو السفر أو الخدمة العسكرية.
على الرغم من أن مجلس النواب قد أقر أجزاءً من هذا المشروع بعد إدراجها ضمن حزم تمويل رئيسية، إلا أن القانون لا يزال يواجه عقبات في مجلس الشيوخ. يقود هذه الجهود زعيم الأغلبية جون ثون، الذي يشير إلى عدم توافر الأصوات اللازمة لتمريره وفق القواعد الحالية.
من جهة أخرى، يرفض الديمقراطيون ومعارضو المشروع الاقتراحات التي قدمها ترامب. يعتبر هؤلاء أن التشريع يمكن أن يفرض قيودًا إضافية على مشاركة الأقليات وذوي الدخل المحدود في العملية الانتخابية بسبب متطلبات إثبات الجنسية. كما يشكك منتقدون في مبررات القانون، حيث يرون أنه يستند إلى مزاعم بشأن انتشار تصويت غير المواطنين على نطاق واسع، وهي مزاعم لم تثبتها أدلة قاطعة.
باتت عملية تمرير هذا القانون تمثل تحديًا كبيرًا للتوازنات السياسية القائمة، حيث يتمسك ترامب برؤيته ويكافح من أجل ضمان النزاهة الانتخابية في الولايات المتحدة، رغم الأصوات المعترضة من الجانب الآخر. هذه الديناميكيات تعكس واقع المشهد السياسي الأمريكي في فترة حساسة، وتزيد من عمق الانقسام الحزبي حول مسائل تتعلق بالانتخابات وحقوق التصويت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.