كتبت: بسنت الفرماوي
تواصل معركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القانونية ضد الكاتبة إي. جين كارول، حيث طلب من المحكمة العليا التدخل للمطالبة بإلغاء حكم قضائي يلزمه بدفع 83.3 مليون دولار كتعويض. ويدعي ترامب أن لديه حصانة رئاسية تعفيه من مثل هذه التعويضات.
الأسباب وراء الطلب
قدم محامو ترامب طلبهم للمحكمة العليا، حيث أشاروا إلى أن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين عام 2024 يعد سابقة تاريخية. حيث وجد الحكم أن ترامب قد أساء إلى سمعة كارول بعد أن أنكر مراراً إدعاءاتها حول تعرضها للاعتداء الجنسي في غرفة الملابس عام 1996. واعتبر محامو ترامب المبلغ المعلن “مبالغاً فيه” حيث وصفوه بأنه تعويض غير معقول.
تأثير الحكم على الرئاسة
في مذكراتهم للمحكمة، أكد محامو ترامب أن الحفاظ على هذا الحكم سيؤدي إلى آثار سلبية كبيرة ليس فقط على ترامب الحالي، ولكن على جميع الرؤساء المستقبلين. وأوضحوا بأن النظام القضائي لا ينبغي أن يلزم الرئيس بدفع تعويضات عن تصرفاته أثناء فترة ولايته، مما يعرضهم للضغط والخوف من اتخاذ القرارات.
الدعوى القضائية ضد ترامب
رفعت كارول دعوى ضد ترامب في عام 2019 بسبب اتهامات تظهر اعتداءه اللفظي عليها، مستندة في ذلك إلى تصريحاته خلال فترة ولايته الأولى. وادعى ترامب أن كارول اختلقت هذه الادعاءات لتبيع المزيد من نسخ كتابها الجديد.
الحصانة الرئاسية
في الدعوى الأخيرة، قدم محامو ترامب حجة جديدة تستند إلى قانون ويستفول، وهو قانون اتحادي يعفي الموظفين الحكوميين من بعض الدعاوى أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية. حيث اقترحوا أنه يجب استبدال اسم ترامب كمدعى عليه باسم الحكومة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى إبطال الدعوى لأن الحكومة لا يمكن مقاضاتها بتهمة التشهير.
تحولات قانونية سابقة
يشار إلى أن ترامب قد طلب من محكمة استئناف في شهر أبريل النظر في قضية الحصانة الرئاسية، لكن الطلب قوبل بالرفض. كما أن محكمة مكونة من ثلاثة قضاة قد اعترضت على استئناف قدمه ترامب بناءً على الحصانة الرئاسية في سبتمبر.
موقف كارول وفريقها القانوني
لم يعلق فريق كارول القانوني على طلب ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. كما رفضت المحكمة العليا الشهر الماضي طلب ترامب لمراجعة قضية تشهير سابقة نجحت فيها كارول. وقد حصلت كارول على تعويض قدره 5 ملايين دولار في هذه القضية الجديدة، والتي تمثل تعبيراً عن التأثير الدائم لتصريحات ترامب على سمعتها.
تستمر هذه القضايا في إثارة اهتمام الرأي العام والسياسي، حيث يتابع الجميع تطورات هذا الصراع القضائي بشكل دقيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.