ترقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في يوليو

كتبت: سلمي السقا

تتوجه الأنظار نحو وزارة البترول والثروة المعدنية مع قرب نهاية الربع الحالي من العام. يستعد أعضاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماعهم الدوري لمراجعة وتحريك أسعار الوقود في السوق المحلية.

موعد الاجتماع المرتقب

من المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة في الأيام الأولى من شهر يوليو 2026، حيث سيناقش الأعضاء تقييم الفترة السابقة وتحديد أسعار البيع الجديدة التي ستسري خلال الأشهر الثلاثة التالية.

آلية التسعير المتبعة

تستند قرارات لجنة التسعير إلى معادلة سعرية تشمل عدة عوامل رئيسية. أولاً، تُراقب أسعار خام برنت في الأسواق العالمية. كذلك، يُؤخذ في الاعتبار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي يعد عاملاً أساسياً في تكلفة الاستيراد.

العبء المالي لإنتاج المواد البترولية

تشمل المعادلة أيضاً أعباء التداول والإنتاج، مثل تكاليف النقل والتكرير والخدمات اللوجستية. تجتمع هذه جميعها لتحديد السعر العادل للمستهلك.

السيناريوهات المتوقعة

تتباين آراء المحللين الاقتصاديين بشأن مخرجات الاجتماع القادم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هناك عدة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الأسعار.
أحد السيناريوهات المحتملة هو تثبيت الأسعار، حيث يرى بعض الخبراء أن الحكومة قد تختار عدم تغيير الأسعار بهدف امتصاص الضغوط التضخمية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على أسعار السلع والخدمات.
في المقابل، هناك سيناريوهات تشير إلى إمكانية التحريك على ألا يتجاوز معدل الزيادة 10%. وذلك بسبب التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة العالمية، مما قد يدفع اللجنة لاتخاذ قرار يحافظ على خطة الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن الوقود.

حماية المستهلك والاقتصاد

تلتزم اللجنة بمبدأ عدم تجاوز نسبة الزيادة أو الخفض عن 10% من السعر الحالي. تأتي هذه الخطوة في سياق حماية المستهلك والاقتصاد من الصدمات السعرية المفاجئة.
تعتبر أسعار “بنزين 80″ و”السولار” الأكثر تأثيراً على قطاع النقل والمواصلات، بينما يراقب أصحاب السيارات الخاصة أيضاً أسعار “بنزين 92″ و”95”.

أهداف الاجتماعات الشهرية

يهدف الاجتماع إلى تحقيق توازن بين تكلفة توفير المنتج وقدرة المستهلك الشرائية. بالإضافة إلى ضمان توافر المحروقات في كافة محطات الجمهورية دون نقص.
يُذكر أن الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ كانت في مارس 2026. جاءت هذه الزيادة نتيجة لعدة عوامل، من بينها التوترات العالمية وتأثير النزاع الإيراني الأمريكي، بالإضافة إلى خطة الحكومة في رفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية.

تأثير الميزان البترولي

كما تأثر الميزان البترولي بتقلبات سعر الصرف والارتفاعات العالمية في تكاليف الشحن والتأمين. كل هذه العوامل تجسد مشهداً معقداً يميزه الكثير من التحديات، وتؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لوضع الأسعار في السوق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.