كتب: كريم همام
أعلنت تركيا مؤخرًا عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج، في مسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يعد الأكثر تأثيرًا.
نقل الأموال والذهب إلى الداخل
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة خارج البلاد إلى داخل تركيا، عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية ضمن الاقتصاد الوطني.
تسهيلات ضريبية للمقيمين في الخارج
أكّد إردوغان أنه سيتم منح تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج. إذ لن يُفرض على الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية أي ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من المصادر الخارجية، لمدة تصل إلى 20 عامًا في حال قرروا العودة والاستقرار في تركيا. من المؤكد أن هذا الإجراء سيشجع الأفراد على إعادة توطينهم في البلاد.
تخفيضات ضريبية على الشركات
خلال الفعالية التي أقيمت في قصر دولمه بهجة في إسطنبول، كشف الرئيس التركي عن تخفيضات كبيرة على ضريبة الشركات. ستُخفض ضريبة الشركات إلى 9% للمصدرين الصناعيين، و14% لبقية المصدرين. والهدف من هذا التغيير هو دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.
توسيع الحوافز في مركز إسطنبول المالي
أكد إردوغان أيضًا على توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي. حيث ستتم زيادة نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100%. وهذا يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95% خارج نطاق المركز.
مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية
تضمنت الحزمة الجديدة أيضًا إنشاء مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية، والذي سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية التابعة للرئاسة التركية. سيكون هذا المكتب مسؤولًا عن تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب، بالإضافة إلى التعامل مع الضرائب والضمان الاجتماعي والحوافز الاستثمارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.