كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن السعي نحو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لا يعفي أي شخص من المسؤولية القانونية. حيث أوضح أن نشر محتوى غير صحيح أو معلومات غير موثقة قد يعرض ناشريها للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
مخاطر نشر المعلومات المضللة
أشار كامل، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى، إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى نشر محتويات مثيرة أو غير مكتملة بهدف جذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع. وهذا دون التأكد من صحة ما يتم تداوله من معلومات.
مسؤولية قانونية مستمرة
لفت المحامي بالنقض إلى أن القانون لا ينظر إلى عدد المشاهدات أو الهدف من النشر، بل يركز على النتائج المترتبة على تداول معلومات كاذبة أو مضللة. خاصة إذا ما ترتب على ذلك الإضرار بأشخاص أو التأثير على الرأي العام.
التحقق من المعلومات كواجب قانوني
وأضاف كامل أن المسؤولية القانونية تبقى قائمة حتى في حال ادعاء ناشر المحتوى أنه كان يسعى فقط لتحقيق “التريند” أو زيادة التفاعل. حيث أكد أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مجالًا خارج نطاق القانون أو محمية من الملاحقة القضائية.
حرية التعبير والوعي القانوني
شدد كامل على ضرورة أن تكون حرية التعبير واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالوعي والمسؤولية. فالشهرة المؤقتة أو الانتشار السريع لا يمكن أن تشكل حماية من المساءلة القانونية.
أهمية التحقق قبل النشر
وحذر المحامي من أن التحقق من المعلومات قبل نشرها يمثل خط الدفاع الأول لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. فالتسرع في نشر المعلومات دون تدقيق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صعيد المسؤولية القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.