كتب: كريم همام
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد، لذا جاء قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليضع ضوابط تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص. تحرص الدولة على دعم هؤلاء رواد الأعمال وتيسير الأمور المالية والإدارية المرتبطة بترخيص مشروعاتهم.
الرسوم المنصوص عليها في القانون
يتضمن القانون ضوابط حول رسوم منح الترخيص المؤقت الذي يُمنح للمشروعات بعد تقديم الطلب لتقنين أوضاعها. وفقًا للمادة (71) من القانون، تم تحديد رسوم استخراج الترخيص المؤقت لتكون ضمن حدود معينة. فقد حُددت الرسوم كما يلي:
– عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
– ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
تهدف هذه التخفيضات في الرسوم إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل عليهم بدء أو تطوير أعمالهم.
طرق تحصيل الرسوم
تتضمن آلية تحصيل الرسوم المقررة وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات المالية.
تحديد فئات الرسوم وفق النشاط
ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات الرسوم بناءً على حجم النشاط المرخص وطبيعته، وكذلك الخدمات التي يقدمها حسب احتياجاته الفعلية. بذلك يُمنَح كل مشروع ما يتناسب مع نوع النشاط الذي يمارسه.
توزيع حصيلة الرسوم
تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الخزانة العامة، مع تخصيص ما يعادلها نحو الجهاز المعني والمحافظة المختصة بشكل مناصف. يُتيح هذا النظام مشاركة السلطات المحلية في دعم مشروعات الصغيرين والمتوسطين، مما يعزز تطوير الاقتصاد المحلي.
مرونة التعديل في الرسوم
يجوز أيضًا تعديل هذه النسبة بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز المعني. هذه المرونة تعكس استعداد الحكومة للاستجابة لاحتياجات السوق وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، مما يعزز البيئة الاستثمارية في البلاد.
إن هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي والعمالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.