تسهيلات جديدة لتيسير البناء وتقنين المخالفات في مصر

كتبت: إسراء الشامي

شهدت منظومة البناء والتصالح في مصر انفراجة ملحوظة تتعلق بتيسير إجراءات البناء وتقنين المخالفات القائمة. تأتي هذه التغيرات بالتزامن مع إلغاء الاشتراطات البنائية ذات الصعوبات الكبيرة، مما يعيدنا للعمل بقانون البناء الموحد.

اختصار خطوات تراخيص البناء

تمت مراجعة إجراءات الحصول على رخصة البناء في المدن المصرية، حيث تم اختصار عدد الخطوات المطلوبة من 15 إلى 8 إجراءات فقط. يهدف هذا الاختصار إلى تقليل الروتين البيروقراطي وتسريع عملية إصدار الرخصة بشكل كبير من خلال المراكز التكنولوجية المعتمدة.

إلغاء شروط عقد الأرض

أحد التعديلات الهامة هو إلغاء شرط تقديم “العقد المشهر” كمطلب أساسي لعملية البناء. حيث يُسمح الآن بتقديم أي مستند رسمي يُثبِت ملكية الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات لإعداد الرسومات، ليتمكن المالك من التعامل مباشرة مع الجهة الإدارية.

التحسينات على التصالح بالجراجات

تسعى التعديلات الجديدة لمعالجة العديد من المشكلات الفنية التي واجهت المواطنين. حيث تم فتح الباب رسمياً للتصالح على مخالفات تغيير استخدام الجراجات، فضلاً عن تسهيل إجراء استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف لمن حصلوا على نماذج التصالح.

تقرير مهندس نقابي كبديل

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في القرى والمناطق البسيطة، تم تعديل شرط الحصول على تقرير السلامة الإنشائية. بحيث يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي فقط في بعض الحالات، بدلاً من الحاجة لمكتب استشاري.

زيادة الارتفاعات المسموح بها

تم وضع قواعد جديدة لشروط ارتفاع المباني بما يتناسب مع عرض الشارع. حيث يُسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر بأن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع، مما يمنح مرونة أكبر في التوسع الرأسي بشكل منظم.

تخفيضات وإعفاءات مالية

أقرّت الحكومة تخفيضات تصل إلى 50% من قيمة التصالح لصالح حاملي بطاقات تكافل وكرامة وكذلك العمالة غير المنتظمة. كما تم تقديم تسهيلات لفئات معينة بالإعفاء من شروط تشطيب وطلاء الواجهات الخارجية كشرط للتصالح.

تمديد مهلة تقديم الطلبات

بقرار من مجلس الوزراء، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة تصل إلى 6 أشهر إضافية، وبالتالي يُمكن الراغبين في تقنين أوضاعهم الاستفادة من هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى تعديل الصلاحيات لتفويض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن باعتماد النماذج النهائية، مما يساعد في تسريع العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الحزمة من التسهيلات، والتي تم التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان فيها، هو إغلاق ملف العشوائيات بشكل كامل. كما تهدف للوصول إلى معدل إنجاز يتجاوز 90% من الطلبات المعلقة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.