كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورًا رقابيًا جديدًا يحمل الرقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦. يهدف هذا المنشور إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي عن شحنات معدات التبريد والتكييف والتجميد، بالإضافة إلى مكوناتها وقطع غيارها.
التعليمات الجديدة للإفراج الجمركي
يتضمن المنشور تعليمات واضحة تم توجيهها إلى جميع المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية في البلاد. يتمثل أحد أهم هذه التعليمات في ضرورة عرض الأصناف المعنية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مباشرة. وهذا الإجراء يتيح إجراء الفحص الفني وإبداء الرأي النهائي بشأن الإفراج الجمركي في الجانب الرقابي، مما يسهم في ضبط العملية وتسهيلها.
شمولية الأصناف المعنية
يشمل القرار جميع أنواع معدات التبريد والتكييف والتجميد، بجانب كافة مكوناتها وقطع غيارها. هذه الشمولية تهدف إلى تضمين كل الأصناف الخاصة بهذا القطاع ضمن إجراءات تبسيط الإفراج الجمركي، وهو ما يعكس أهمية هذه المعدات في الاقتصاد الوطني.
اختصار الدورة المستندية
من بين التسهيلات المقدمة، يتم منح موافقة الإفراج الفني من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون الحاجة للرجوع إلى جهاز شئون البيئة. هذا التعديل سيعمل على اختصار الدورة المستندية، مما يساهم في تسريع عملية الإفراج الجمركي ويقلل الأعباء الإدارية عن المستوردين.
أهداف القرار
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات الجمركية بشكل عام، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع. هذا التوجه من شأنه أن يساهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وكفاءة العمليات التجارية في السوق المصري.
تنفيذ المنشور
أكّدت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره. يجب على جميع المنافذ الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، الالتزام بتطبيق هذه التعليمات لضمان انسيابية دخول المستلزمات الضرورية للقطاعات الصناعية والتجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.