كتب: صهيب شمس
انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد العاطي أحمد، الذي يعدّ عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش الحضور تحت إشراف وزير الصناعة مجموعة من طلبات المناقشة العامة. تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة الهادفة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي
تطرقت المناقشات إلى عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع نسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية. يهدف ذلك إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المنافسة للمنتجات المصرية في السوقين المحلية والعالمية.
تحفيز الاستثمار الصناعي
كما استعرض النائب عبد العاطي أحمد خلال الجلسة رؤى ومقترحات تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي. تمت مناقشة كيفية توفير بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، وهو ما يستدعي تبسيط الإجراءات وتوفير الحلول للعقبات التي تواجه المشروعات الصناعية، سواء الجديدة أو القائمة.
تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية
أن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية كان أحد القضايا الرئيسية التي حظيت باهتمام كبير خلال المناقشات. يتم اعتبار هذا الملف محوراً أساسياً يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج، ما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
تطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية
ركزت المناقشات أيضاً على ضرورة تنظيم وتطوير المرافق والخدمات في المناطق الصناعية. تم التطرق إلى أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الصناعي، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما في المحافظات التي تتمتع بإمكانات واعدة للنمو الصناعي.
تقديم تسهيلات للمستثمرين في الصعيد
أكد عبد العاطي أحمد على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في محافظات الصعيد، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم. يستهدف هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
رفع دور الانعقاد الأول
في سياق آخر، أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس. جاء ذلك بعد مناقشة تفاصيل تتعلق بالعديد من القضايا المهمة، التي تسلط الضوء على دعم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.