رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

تشريعات جديدة لتحسين السوق العقاري المصري

تشريعات جديدة لتحسين السوق العقاري المصري

كتب: كريم همام

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية السوق العقاري المصري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار في خلال اجتماع للجنة بحضور عدد من المسؤولين، إلى أن السوق هذا يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

الدور الحيوي للسوق العقاري

يلعب السوق العقاري دوراً أساسياً في توفير فرص العمل ويعد دافعاً رئيسياً للتنمية العمرانية الشاملة في مصر. وقد تناقشت اللجنة في عدد من الآليات المقترحة لتنظيم السوق وتعزيز كفاءته، وهو ما يأتي في إطار سعيها لتطوير التشريعات اللازمة.

الطفرة العمرانية والتوسع الاستثماري

أوضح شلبي أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة عمرانية كبيرة، إضافة إلى توسع ملحوظ في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية. ولذلك، فإن تطوير إطار تشريعي متكامل يصبح ضرورة ملحة، مما يضمن استدامة القطاع ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

الأولوية التشريعية لتنظيم السوق

وأكد شلبي على ضرورة التصدي لتحديات عدة تواجه القطاع العقاري، مشيراً إلى أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف على أنه أولوية تشريعية. وذلك من أجل الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة، تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، الذين يعتبرون الأكثر احتياجاً للضمانات القانونية والتنظيمية.

التحديات والفرص في السوق العقاري

تناقش اللجنة عدداً من التحديات التي تواجه السوق، مثل تحسين آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، فضلاً عن ضمانات التنفيذ والتسليم. كما تتناول إدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، وتعزيز الشفافية والإفصاح في العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

إطار تشريعي شامل ومستدام

أكّد شلبي على أن الهدف لا يقتصر فقط على وضع حلول جزئية، بل يشمل صياغة إطار تشريعي شامل يضمن استقرار السوق العقاري المصري. ومن الضروري رفع كفاءة القطاع ليكون قادراً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استمرار الاجتماعات مع الجهات المعنية

ستواصل اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية، بالإضافة إلى المطورين العقاريين وخبراء القطاع. وتهدف هذه الجهود إلى الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية تدعم المطورين الجادين وتحمي حقوق المواطنين، مما يعزز من تنافسية السوق العقاري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.