كتبت: إسراء الشامي
طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بوضع تشريع جديد يُنظم التصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة. يأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد ظاهرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تُصور المواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مما يعكس ضرورة وجود ضوابط قانونية واضحة.
حرية التعبير وحق الخصوصية
أكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتماشى مع احترام حقوق الأفراد. فقد أشار إلى أن العديد من الحسابات الوهمية تستغل غياب الرقابة لنشر المحتوى المسيء، مما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد والتشهير بهم. وشدد الغنيمي على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية مكفولان بالدستور والقانون.
انتشار التصوير بدون إذن
أوضح النائب أن انتهاك خصوصية المواطنين من خلال تصويرهم دون علمهم، ثم تداول المقاطع لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، يعد سلوكًا غير مقبول اجتماعيًا وأخلاقيًا. وبالتالي، يلزم التدخل التشريعي لحماية حقوق الأفراد ومنع تفشي هذه الظاهرة السلبية.
عقوبات رادعة
من الضروري أن يشمل التشريع المقترح عقوبات صارمة على كل من يقوم بتصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون إذن. كما ينبغي تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني. إن وجود مثل هذه العقوبات يهدف إلى ردع المخالفين وحماية المجتمع.
مواكبة التطور التكنولوجي
أشار الغنيمي إلى أن التطور التكنولوجي السريع الآن يتطلب تشريعات مناسبة تتماشى مع حماية الحقوق الرقمية للمواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحفاظ على الحياة الخاصة وضمان التوازن بين حرية التعبير واحترام الخصوصية.
دعوة للحكومة
وفي ختام حديثه، دعا الغنيمي الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون ينظم هذه القضية ويحاصر الفوضى المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. إن الحاجة إلى تشريع فعال لم تعد خيارًا بل ضرورة ملحة لحماية أفراد المجتمع وضمان حقوقهم الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.