كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ظاهرة النصب الإلكتروني تظل مستمرة رغم الجهود المبذولة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشار بدوي إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور وتتشكل بشكل مستمر من قبل القائمين عليها.
ضرورة تشديد الرقابة على شركات الاتصالات
وأضاف بدوي أنه من الضروري تشديد الرقابة والإجراءات من قبل شركات الاتصالات للحد من هذه الظاهرة. حماية المواطنين هي أولويته، وهو موقف يتطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة عمليات الاحتيال المتزايدة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت. وبشأن الخطوات المقبلة، أوضح بدوي أن هناك نية لمناقشة تعديلات تشريعية خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواجهة النصب الإلكتروني بفعالية.
التعاون بين الجهات المعنية
في سياق متصل، أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، على أهمية تشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية. هذه اللجنة تهدف إلى وضع خطة حقيقية ومتكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر. يشدد غنيم على ضرورة تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا القطاع الحيوي.
أهمية الإفصاح عن بيانات الصناعة
كما أكد غنيم على ضرورة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع الهواتف المحمولة. هذه الخطوة ستتيح رؤية أوضح لحجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر. وضوح المعلومات يمثل عنصراً أساسياً في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، مما يساهم في تعزيز دور القطاع.
تنمية القدرة على مواجهة الأزمات
وأوضح غنيم أن توفر بيانات دقيقة سيساعد في وضع تصور شامل للتأثيرات المحتملة لأي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع. حيث أكد على أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، مما يستوجب دعمه وحمايته.
إجراءات الحماية والاستقرار
وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الجهات في صياغة رؤية واضحة للقطاع. ضمان توفير الحماية اللازمة للعمالة والاستثمارات المحلية سيسهم في استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو. تشكيل لجنة متخصصة ومصغرة تعتمد على التنسيق وتبادل البيانات يعد خطوة أساسية لوضع خطة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.