كتبت: بسنت الفرماوي
قرر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، تشكيل لجنة مشتركة تركز على الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية. تتولى اللجنة وضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة لتصنيف وتقييم المنتجات بناءً على معدلات استهلاكها للمياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد.
الاجتماع الموسع لمناقشة الصناعات الغذائية
جاء قرار تشكيل اللجنة خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة، بهدف بحث سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية. حضر الاجتماعات عدد من القيادات الصناعية وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
تعزيز حوكمة المياه في الصناعات
استعرض الدكتور هاني سويلم رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية. شدد على أهمية دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية لضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناجمة عن النمو السكاني. وقد أشار سويلم إلى وجود فجوة مائية تقارب 23.20 مليار متر مكعب سنويًا، مما يستلزم التوجه نحو استراتيجيات فعالة.
أهمية البصمة المائية في التخطيط الصناعي
أكد الوزير على أهمية اعتماد البصمة المائية كمعيار رئيسي عند التخطيط لأي توسعات صناعية. يتم التركيز أيضًا على تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة لدعم الاستخدام الأمثل للمياه.
جهود وزارة الصناعة في تطوير القطاع الغذائي
قال المهندس خالد هاشم إن الصناعات الغذائية تُعتبر من أولويات وزارة الصناعة، ما يعكس التزام الحكومة بإطار شامل لهذه الصناعة الحيوية. من المتوقع أن تعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه.
دعم سلاسل الإمداد والتداول
أكد وزير التموين أن الصناعات الغذائية تعد قطاعاً استراتيجياً ذا تأثير كبير على الأمن الغذائي. تهدف الوزارة إلى دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
التعاون بين الوزارات المعنية
الوزير علاء فاروق أشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المَعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث يتحرك الجميع برؤية موحدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية.
الاستثمار في القرى المنتجة
إحدى المبادرات التي تم الإعلان عنها تتعلق بتحفيز التنمية في القرى عبر إقامة مشروعات صناعية قريبة من الجمعيات الزراعية. تهدف تلك المشروعات إلى تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية والنهوض بالاقتصاد المحلي.
التعاون الدولي والتوعية
تجري الوزارة مشاورات مع جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدعم المنشآت الصناعية، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
دور جهاز تنمية المشروعات
أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تقديم الدعم اللازم لمشروعات الصناعات الغذائية عبر توفير الخدمات التمويلية والفنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.