كتبت: سلمي السقا
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن توجه الحكومة نحو تفعيل ملف تصدير العقار يعكس إدراكًا لجدوى هذا الملف الاقتصادي. وأشاد بالمقترح الذي قدمه النائب أحمد الحمامصي داخل مجلس الشيوخ، والذي تناول بصورة متكاملة آليات تنظيم هذا القطاع وإزالة العقبات التشريعية والإجرائية.
أهمية دور مجلس الشيوخ
قال أبو العطا في تصريح خاص، إن استجابة الحكومة لهذا التوجه تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في تقديم رؤى واستراتيجيات تدعم عملية صنع القرار. وأكد أن المقترحات البرلمانية متى ما كانت مدروسة وموضوعة في سياق واضح، يمكن أن تتحول إلى أدوات فعَّالة لدعم الاقتصاد الوطني.
فرص استثمارية جديدة
وأضاف أبو العطا أن تصدير العقار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. ويعود الفضل في ذلك إلى ما تمتلكه الدولة من مدن جديدة ومشروعات عمرانية تضاهي المعايير العالمية.
تشريعات واضحة للنجاح
وشدد أبو العطا على أن نجاح ملف تصدير العقار يتطلب وجود منظومة تشريعية وتنظيمية واضحة تضمن الشفافية وتحافظ على حقوق الدولة والمستثمر. ونوّه بأن رؤية النائب أحمد الحمامصي لم تركز فقط على التوسع في بيع الوحدات العقارية، بل انطلقت من مبدأ حماية الدولة.
الرقابة والتسجيل
تتضمن رؤية الحمامصي وضع ضوابط صارمة للتملك والتسجيل والرقابة. هذا ما يجعل هذا الملف نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.
تعزيز تنافسية السوق العقاري
أكد أبو العطا أيضًا على أن تفعيل ملف تصدير العقار وفق الضوابط التي ناقشها مجلس الشيوخ سيؤدي إلى تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية. كما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، مظهرًا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحويل الأفكار البرلمانية إلى سياسات تنموية.
إنجازات مجلس الشيوخ
الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ قام بإدراج الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن “تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار”. وقد تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
مناقشات ثرية لتوسيع التصدير العقاري
عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتمحورت المناقشات حول أهمية التوسع في تصدير العقار كأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
التوصيات المستقبلية
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة مع توصية بوضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار، مما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات التملك والتسجيل. كما أوصت اللجنة بضرورة إلزام الشركات بمعايير جودة وشفافية واضحة.
تسهيلات جديدة لشركات التطوير العقاري
شملت التوصيات أيضًا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات، بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية.
<
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.