كتب: كريم همام
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتنفيذ قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022.
تهنئة وتحية للسيد الرئيس والشعب
في مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري. كما قدم تحية خاصة للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مستذكراً أهمية هذه الذكرى في تعزيز الإرادة الوطنية وقدرة المصريين على مواجهة التحديات.
التنسيق مع مجلس النواب
أكد وزير التخطيط على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل تعزيز جهود التنمية. ووجه الشكر للمجلس على دوره الرقابي الذي يسهم في نقل تطلعات المواطنين وضمان تنفيذ خطط التنمية بكفاءة.
أهداف خطة التنمية 2026/2027
تستند المستهدفات الموضوعة في الخطة إلى توجيهات السيد الرئيس في مجالات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. وينصب التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث تتصدر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولويات الحكومة.
التحديات والفرص الحالية
تطرق الوزير إلى الأزمات الجيوسياسية الحالية، مشيراً إلى أنها تفرض تحديات على مختلف الأصعدة، لكنها أيضاً تتيح فرصاً مثل تعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
النمو الاقتصادي المستهدف
توقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، و6.8% في نهاية الخطة متوسطة المدى. ويتم مراقبة الأوضاع العالمية باستمرار، لتقييم تأثيرها على المستهدفات الوطنية.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية
حدد الوزير خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنسبة 64% من النمو الاقتصادي المتوقع للعام المالي المقبل. وتتصدر هذه القطاعات الصناعات التحويلية، مؤكداً أن ذلك يمثل نتاجاً لجهود الإصلاح الاقتصادي.
حجم الاستثمارات في خطة التنمية
بلغ حجم الاستثمارات الكلية في خطة التنمية للعام 2026/2027 حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث يشغل القطاع الخاص 59% من هذه الاستثمارات. وتسعى الوزارة لزيادة هذه النسبة إلى 64% بحلول عام 2030.
تركيز على التنمية البشرية
أوضح الوزير أن التنمية البشرية تعد أولوية، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%. وستشهد الخطة أيضاً زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على تجهيز وإعادة تأهيل المدارس.
تحسين الخدمات الأساسية
تستمر الحكومة في زيادة الاستثمارات في الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والإسكان الاجتماعي، هدفاً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
قياس نجاح الخطة
أوضح الدكتور رستم أن النجاح الحقيقي للخطة لن يُقاس فقط من خلال النمو الاقتصادي، بل عن طريق الرضا الذي يشعر به المواطنون والأمل الذي سيتولد للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.