تصور شامل لقانون الأحوال الشخصية من حزب الوفد

كتب: أحمد عبد السلام

في خطوة تشريعية فارقة، عاد ملف الأحوال الشخصية ليكون في صدارة النقاش العام. وقد أكد حزب الوفد أنه كان سباقًا في تناول هذا الموضوع، حيث برز كأحد أوائل الأطراف التي بادرَت بفتح هذا المسار من خلال مشروع شامل تم العمل عليه في الفترة من 2015 إلى 2018. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى معالجة إحدى أكبر القضايا الاجتماعية التي تؤثر على استقرار المجتمع.

إرث من العمل المؤسسي

ظهر هذا المشروع كنتيجة لجهود مؤسسية مُمتدة، انطلق منها النائب الوفدي السابق، الدكتور محمد فؤاد، بالتعاون مع بيت الخبرة الوفدي. وقد شارك في هذا العمل مجموعة واسعة من المتخصصين، من ضمنهم فقهاء قانونيون، وخبراء نفسيون واجتماعيون، بالإضافة إلى علماء دين. كما تضمن المشروع مساهمات من عدد من النواب الذين لعبوا دورًا بارزًا في إثراء هذا الملف قبل رحيلهم.

الاستماع لمختلف الأطراف

استندت جهود حزب الوفد إلى حوار مجتمعي واسع، تم من خلاله تنظيم أكثر من 100 لقاء في أكثر من 18 محافظة. تعكس هذه المبادرات التزام الحزب بالإصغاء لمختلف الفئات الاجتماعية وتحويل اختلاف الآراء إلى صياغات قانونية قابلة للتطبيق، مما يحقق العدل والمساواة بين الأطراف المختلفة.

مشروع تشريعي مكتمل

يؤمن حزب الوفد بأن الوقت قد حان للانتقال من تنوع الأطروحات إلى تقديم مشروع قانون مكتمل. يعتمد هذا المشروع على تجارب حقيقية وتفاعل مجتمعي، وليس فقط على ردود أفعال ظرفية. يهدف مشروع الوفد إلى إعادة ضبط العلاقة بين أفراد الأسرة بشكل يضمن العدالة، مع معالجة قضايا كالحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية.

التدخل الرئاسي كعامل مساعد

يثمن حزب الوفد تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، حيث يعتبره دافعًا مهمًا لتسريع الإصلاح التشريعي. يشدد الحزب على ضرورة أن يُترجم هذا الدفع إلى قانون متوازن، بعيدًا عن الضغوط الفئوية أو الآراء الضيقة، ويعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا.

حوار مجتمعي واسع

بناءً على جهود النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد وبيت الخبرة الوفدي، شهدت مقرات “بيت الأمة” في محافظات عدة، مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، إقبالاً جماهيريًا غير مسبوق. ساهمت الجلسات الموسعة والمشاورات في تشكيل مسارات المشروع بحيث تعبر عن احتياجات المجتمع.

الاستعداد لتقديم المشروع

تنطلق حزب الوفد من هذا الأساس القوي ليعلن عن استعداده لتقديم مشروعه كأحد أول المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف. يؤكد الحزب أنَّ ريادته ليست ادعاءً، بل نتاج عمل موثق وحوار مجتمعي عميق ورؤية قانونية متماسكة، داعيًا إلى نقاش تشريعي رشيد يضع مصلحة المجتمع في المقام الأول.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.