كتبت: بسنت الفرماوي
في سياق جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، أطلقت مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا مخصصًا للهواتف الذكية. يهدف هذا التطبيق، الذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية، إلى توفير خدمات ضريبية عقارية بشكل إلكتروني، مما يسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم من منازلهم.
مزايا التطبيق الجديد
يعتبر التطبيق نافذة رقمية متكاملة تُبدل الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد. يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إجراء مجموعة من المعاملات الضريبية بسهولة، حيث يتيح لهم تقديم الإقرارات الضريبية للسنة أو للدورات المختلفة بشكل الكتروني، دون الحاجة للتعامل مع الأوراق والأشكال التقليدية.
خدمات متنوعة للمستخدمين
يمتاز التطبيق المتاح حاليًا بعدة خدمات مهمة. تشمل هذه الخدمات إمكانية تقديم الإقرارات عن العقارات، حيث يمكن للممولين تسجيل دخولهم وإرسال إقراراتهم الضريبية بسهولة. كما يتيح التطبيق أيضًا إمكانية تقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، مما يوفر الوقت في متابعة حالة الطلبات عبر الإنترنت.
علاوة على ذلك، يوفر التطبيق وسيلة لسداد المديونيات عبر منصة دفع آمنة، حيث يتمكن المستخدمون من معرفة المبالغ المستحقة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة. كما يقدم التطبيق خاصية الدفع تحت الحساب، لتسهيل عملية دفع المبالغ المقدمة أو المجزأة تحت حساب الضريبة العقارية، مما يساعد على تنظيم الأمور المالية بشكل أفضل.
تحسين تجربة المستخدم
أوضحت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أن هذا التطبيق يأتي في إطار خطة تكنولوجيا شاملة تهدف لتقليل المعاملات الورقية وتخفيف الضغط على المكاتب الضريبية. تم تصميم واجهة التطبيق لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام لضمان سهولة التعامل لجميع الفئات العمرية، مع توفير دعم فني للمستخدمين لمساعدتهم في تجاوز أي مشاكل قد تواجههم أثناء التسجيل.
أثر التطبيق على الالتزام الضريبي
يتوقع أن يسهم هذا التطبيق بشكل كبير في زيادة معدلات الالتزام الضريبي، بالإضافة إلى حصر الثروة العقارية بدقة أكبر. يُعتبر ذلك دعمًا للخزانة العامة للدولة ويسهم أيضًا في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
في إطار تعزيز التجارة وتحسين المناخ الاستثماري، ناقشت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة. تستهدف هذه التعديلات دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مركز مصر كموقع لوجستي وتجاري إقليمي.
تشمل التعديلات عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة، مما يسهم في تحسين حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الموانئ المصرية.
تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من توجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات ويزيد من حركة التجارة عبر الموانئ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.