تطورات تشريعات حماية المنافسة في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي. وقد أشار إلى أن مصر بدأت في العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005، الذي أسس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الإطار الزمني للتشريعات

تمتاز هذه المبادرة بكونها سبقت العديد من الدول العربية والعالم في تبني مثل هذه التشريعات أو مواكبتها. وأوضح وكيل مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن عددًا من الدول العربية سبقت مصر في هذا المجال، حيث أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004. بعد ذلك، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعاتها في عام 2013، مما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.

التجارب الدولية في حماية المنافسة

وأضاف الوحش أن التجربة العالمية في هذا المجال ترجع إلى نهايات القرن التاسع عشر، حيث صدرت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890. وبدأت كندا بتطبيق قانونها بهذا الشأن في عام 1899، تلتها مجموعة من التطورات التشريعية في دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا. وواصلت هذه الدول تحديث قوانينها بما يعكس الاهتمام الكبير بالتكتلات الاقتصادية الكبرى بترسيخ قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق.

أهمية التشريعات في الاقتصاد المصري

شدد النائب محمد الوحش على أن هذه التشريعات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وتعزيز كفاءة الأسواق. إذ تسهم هذه التشريعات في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري. وطالب الوحش بضرورة الاستمرار في تطوير هذا الإطار التشريعي، وتعزيز أدواته التنفيذية، كمكون رئيسي لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دور جهاز حماية المنافسة

وأشار الوحش إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه على مدار السنوات الأخيرة. وقد ارتفع عدد القضايا والإجراءات المرتبطة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاقتصادية وتنظيم الأسواق.
وشدد في ختام حديثه على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة وتكييف التشريعات وفقًا لها لضمان تحقيق أهداف التنمية والازدهار الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.