تطور العمل العربي المشترك في المجال القانوني

كتبت: فاطمة يونس

أكدت الدكتورة مها بخيت، المستشار القانوني ووزير مفوض والمشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أهمية اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد صباح اليوم 15 يونيو 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

اجتماع المكتب التنفيذي والجهود المشتركة

جاء هذا الاجتماع بدعوة من الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية. وقد شارك وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي من عدة دول عربية، منها مملكة البحرين والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق والكويت ومصر والمغرب.

مناقشة ملفات تطوير البنية القانونية

أكدت بخيت أن الاجتماع شهد مناقشة ملفات هامة تتعلق بتطوير البنية القانونية العربية وتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية للدول الأعضاء. وأوضحت أن المكتب التنفيذي يتكون من تسعة وزراء عدل يمثلون مجموعة من الدول العربية. يقوم المكتب بدور تحضيري لأعمال مجلس وزراء العدل العرب، الذي يضم 22 وزيرًا.

المشروعات القانونية المطروحة

تركزت المناقشات خلال الاجتماع على حزمة من مشروعات القوانين الاسترشادية. تم متابعة أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، وذلك في إطار دعم العمل المؤسسي المشترك وتطوير أدواته. من بين المشروعات المطروحة، تم تناول القانون العربي الاسترشادي الخاص بمكافحة خطاب الكراهية، والقانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

حماية الأطفال والتحديات الأمنية

كما تم استعراض مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة. أكدت بخيت أن هذه المشاريع تعكس نتائج جهد مشترك مستمر من قبل خبراء من وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.

رفع المخرجات إلى المجلس

يعمل المكتب التنفيذي على مراجعة هذه المخرجات تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب لاعتمادها بصيغتها النهائية. وتواصل الدكتورة مها بخيت التأكيد على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تقارب التشريعات العربية وتحديث منظومة العدالة، بما يتماشى مع التحديات القانونية والأمنية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.