كتبت: سلمي السقا
وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقدًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يهدف إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة. تأتي هذه الخطوة من أجل تحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وإعداد خطة تنفيذية للفترة 2026–2030.
أهمية المشروع والتعاون الحكومي
يتماشى هذا التعاون مع جهود الدولة في تعزيز الأداء الحكومي وكفاءة المؤسسات. وتعتبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء واحدة من الركائز الأساسية في حماية صحة المستهلكين. حيث يأتي هذا التحرك في سياق البناء على الإنجازات السابقة واستكمال التطوير المؤسسي.
مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ودوره
من خلال هذا التعاقد، يتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري. يشمل هذا تحديث الاستراتيجية المؤسسية وصياغة المستهدفات والبرامج التنفيذية التي تحقق التوافق مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030
ترى الهيئة أن إعداد استراتيجية محدثة وخطة تنفيذية واضحة هو خطوة محورية نحو تحقيق مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز نهج التخطيط القائم على النتائج، مما يسهم في تطوير الأداء الرقابي.
تعزيز جودة الخدمات
يهدف المشروع أيضًا إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة. يعد ذلك جزءًا من توجه الدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بشكل عام.
التعاون بين الجهات الحكومية
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استنادًا إلى موافقات الجهات المختصة والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها. هذا التعاون يعكس الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز العمل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية.
المساهمة في الأسواق المحلية والدولية
من خلال هذه الاستراتيجية المتجددة، تسعى الهيئة إلى دعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية على المستويين المحلي والدولي. هذا يعكس الأهمية الكبرى للهيئة في تعزيز سلامة الغذاء وضمان حقوق المستهلكين.
نتائج متوقعة
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين فعالية المنظومة الغذائية وتعزيز مستويات السلامة والجودة. تعمل الهيئة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والإدارة الفعالة للموارد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.