كتب: أحمد عبد السلام
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في جمهورية مصر العربية. تم تدشين المكتب بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
إطلاق مكتب المساعدة القانونية الأسرية
جاء افتتاح هذا المكتب في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز خدمات العدالة، خاصة للأجانب المقيمين على أراضيها. وفي سياق الافتتاح، أجرى وزير العدل لقاءً موسعًا حيث استعرض مخرجات بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تناول الاجتماع كيفية تطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.
التوجهات الحكومية في تطوير العدالة
أكد وزير العدل أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم نظام العدالة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانوا من المصريين أو الأجانب. تركز الوزارة على توجيه المستفيدين إلى المسارات القانونية المناسبة، مما يساعد على تقليل التعقيدات الإجرائية وتيسير الوصول إلى خدمات العدالة.
أهمية المكتب الجديد
أشار وزير العدل إلى أن افتتاح المكتب يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، مُبرزًا الشكل الإنساني والاجتماعي للنزاعات الأسرية التي تتضمن عناصر أجنبية. كما يعكس الحرص على تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
التعاون مع الأمم المتحدة
أوضح الوزير أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم بشكل فعال في تحديث البنية المؤسسية لمكاتب المساعدة القانونية. كما يعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. من جهته، أعرب السفير بيتر موليما عن اعتزازه بمساهمة بلاده في تعزيز جهود إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع وزارة العدل المصرية.
دعم القضايا الأسرية
كذلك، أشارت السيدة تشيتوسي نوجوتشي إلى أهمية المكاتب الجديدة في مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية، خاصةً النساء اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من المستفيدين. الأمر الذي يعزز من فرص الحصول على معلومات قانونية واضحة ومبسطة.
استجابة لاحتياجات المجتمع
يتجسد فيه التعاون المثمر بين قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يسعى المكتب لتقديم خدمات قانونية وإرشادية للأجانب بالمجان، تتضمن تقديم المشورة والإرشاد حول الحقوق والالتزامات الأسرية. كما يبذل جهودًا في توجيه المراجعين نحو المسار القانوني الصحيح.
تجهيز المكتب بأحدث التقنيات
تم تجهيز المكتب بمرافق متكاملة، بالتعاون مع الحكومة الهولندية، في إطار البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان. يُعد هذا المكتب الأول من نوعه داخل منظومة العدالة المصرية لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب، مما يُسهم في تعزيز استقرار الأسرة ومكافحة النزاعات الأسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.