كتب: صهيب شمس
أشاد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الصناعة عن إطلاق مشروع جديد يتضمن إنشاء صناديق استثمارية لتعزيز القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لإحياء المصانع المتعثرة، مما يعد تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف الصناعة في مصر.
إنشاء صناديق استثمارية جديدة لتعزيز التوسع الصناعي
أكد مرجان في تصريح صحفي أن التوجه نحو إنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يعكس رغبة الدولة في توفير أدوات تمويل مبتكرة. وقامت وزارة الصناعة بالإسراع بإطلاق صندوقين خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يبرز الاهتمام بتحقيق التوسع الصناعي وزيادة القدرات الإنتاجية.
نموذج تمويلي مرن
أشار النائب إلى أن هذه الصناديق ستعتمد على نماذج تمويلية مرنة، تجمع بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر. ستساهم آليات مثل المساهمة المباشرة ومقايضة الديون في فتح آفاق جديدة أمام المصانع الراغبة في التوسع أو إعادة الهيكلة.
منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، ثمّن مرجان خطوة وزارة الصناعة في إنشاء منصة إلكترونية لحصر وتقييم أوضاع هذه المصانع. ستساعد هذه الآلية في إعادة دمج الصناعات المتوقفة في الدورة الاقتصادية، وهو ما يسهم في تحقيق استفادة قصوى من الاستثمارات الموجودة.
ربط المستثمرين بالمصانع المتعثرة
تعتبر عملية الربط بين المستثمرين الجدد والمصانع المتعثرة عبر مركز تحديث الصناعة بادرة مهمة. وهذا يُعد نقلة نوعية في تسريع عمليات التشغيل وتقليل التكلفة الاستثمارية، كما يمثل حلًا لمشكلة تأخير العديد من المشروعات في دخول حيز الإنتاج.
رؤية اقتصادية شاملة نحو المستقبل
أوضح النائب أن توجه الدولة يشمل دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وضع مستهدفات طموحة للصادرات تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يعكس رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري على مستوى العالم.
أهمية التنفيذ والمتابعة
اختتم محمود مرجان حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته. كما دعا إلى ضرورة سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج الاستثمارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.