كتب: صهيب شمس
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات ضمن سلسلته بعنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”. تركز هذه الإنفوجرافات على مدى تطوير قطاع البترول المصري وكيف تمكن من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تواجهه.
التحديات قبل 30 يونيو
قبل عام 30 يونيو، واجه قطاع البترول عدة مشاكل، أبرزها تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز. هذا الانخفاض أسفر عن زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الوقود وتكدس طوابير السيارات عند محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مستحقات متأخرة لشركاء الاستثمار، مما حد من فرص دخول استثمارات جديدة في القطاع.
جهود الدولة بعد 30 يونيو
بعد 30 يونيو، عملت الدولة بجد على تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استدامة أكبر في قطاع البترول والغاز. تمثل هذا في التركيز على زيادة معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية اللازمة. ونتيجة لهذه الجهود، سجلت مؤشرات دعم الإنتاج قفزة ملحوظة حيث أوقفت الدولة التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة بعد أربع سنوات.
النجاحات في الإنتاج والاكتشافات
نجحت الدولة في وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، مما أضاف نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات. كما تم تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، تم إنهاء جميع المستحقات المتأخرة لشركاء القطاع، مما رفعها إلى صفر لأول مرة منذ سنوات. كما تم توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية في مجال البحث عن البترول.
استثمارات عالمية في قطاع البترول
شجع هذا التقدم في قطاع البترول العديد من الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مصر، حيث تم تأكيد تجاوز الاستثمارات 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. الشركات الكبرى مثل “إيني” و”بي بي” و”أركيوس إنرجي” تعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع.
تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق
في سياق تطوير البنية التحتية، تم إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا. كما تم توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية و4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تلك الإنجازات تعد تجسيدًا لنجاح الدولة في تعزيز أمن الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.