كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أهمية تطوير منظومة الدعم في مصر، مشيرة إلى أن ذلك يعدّ ضرورة وطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضحت أن التصريحات التي طرحها الدكتور شريف فاروق تعكس إدراك الدولة لحجم هذه التحديات وحرصها على إنشاء نظام حماية اجتماعية قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية دون المساس بحقوق المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا.
فتح نقاش مجتمعي حول الدعم
أشارت “غالي” إلى أن أهمية التصريحات تكمن في فتح نقاش مجتمعي مسؤول حول مستقبل الدعم في البلاد. فقد واجهت المنظومة الحالية العديد من التحديات على مدى سنوات طويلة، تتعلق بوصول الدعم إلى غير المستحقين، ووجود صور متعددة من الهدر والتسرب. وهذا الوضع يستدعي التفكير في أدوات أكثر كفاءة وعدالة لإدارة الموارد العامة لتحقيق الأهداف المرجوة.
التحول نحو الدعم النقدي
شددت النائبة على أن التحول نحو الدعم النقدي يجب أن يُنظر إليه كجزء من رؤية شاملة تمكّن المواطن اقتصاديًا وتمنحه مساحة أكبر في تحديد أولوياته. فكل أسرة تعاني من ظروف مختلفة تحتاج إلى أسلوب دعم يناسب احتياجاتها، وبالتالي فإن تقديم الدعم النقدي هو خيار استراتيجي يتجاوز كونه مجرد تغيير في آلية الصرف.
التحول الرقمي والشفافية
من الجوانب الإيجابية التي تم طرحها مؤخرًا هو الربط بين تطوير الدعم والتوسع في التحول الرقمي وقواعد البيانات الذكية. فهذا الاتجاه يسهم بشكل كبير في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة، ويحد من فرص التلاعب أو استغلال الدعم بعيدًا عن مستحقيه الحقيقيين.
حماية محدودي الدخل
أكدت النائبة هبة غالي أن نجاح أي نظام جديد يتطلب وجود ضمانات واضحة لحماية محدودي الدخل من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار. ويجب أيضًا إجراء مراجعة دورية لقيمة الدعم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. فالدعم يجب أن يظل قادرًا على تحقيق الأهداف الاجتماعية والمعيشية.
الأهمية في التجارب الدولية
أشارت “غالي” إلى أن الدراسات والتجارب الدولية أظهرت أن نجاح نظم الدعم النقدي يعتمد على قدرة الحكومات على تحقيق توازن بين الحرية الاقتصادية والحماية الاجتماعية. والدولة المصرية تواصل العمل نحو تحقيق هذا التوازن في إطار الجمهورية الجديدة ومشروعات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
البنية الرقمية المتطورة
أضافت النائبة أن الدولة المصرية تمتلك بنية رقمية قوية وقواعد بيانات متطورة، مما يؤهلها لإدارة منظومة دعم أكثر مرونة ودقة. هذا التطور يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.