كتبت: سلمي السقا
تعمل الدولة على إعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف تحسين كفاءتها وضمان وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذا التحول يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
التحديات التي تواجه منظومة الدعم
خلال السنوات الماضية، واجهت منظومة الدعم التمويني العديد من التحديات، أبرزها ضعف استفادة بعض الفئات المستحقة. كما تم تسجيل حالات من الهدر وتسرب الدعم إلى غير المستحقين، الأمر الذي دفع الدولة إلى البحث عن آليات جديدة لإدارة هذه المنظومة.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
أحد المقترحات المطروحة هو الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. حيث يهدف هذا التوجه إلى منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم. ومع ذلك، تظهر بعض المخاوف بشأن تأثير هذا التحول المحتمل على معدلات التضخم، مما يستلزم وضع ضوابط تضمن تحقيق الأهداف المرسومة دون آثار سلبية.
الحفاظ على السلع الأساسية
أكد الإدريسي أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على السلع الأساسية، مثل الخبز والسكر والزيت. وأشار إلى أن أي تطوير لمنظومة الدعم لن يستهدف رفع الحماية عن هذه السلع، بل سيركز على إعادة تنظيم طريقة تقديم الدعم لضمان كفاءة أعلى.
تطبيق نظام الشرائح
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام الشرائح في المنظومة الجديدة. من خلال هذا النظام، سيحصل كل مستوى اجتماعي على دعم يتناسب مع ظروفه واحتياجاته المعيشية. هذا الأسلوب قد يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
يبدو أن الجهود الجارية تهدف إلى تطوير نظام دعم اجتماعي أكثر كفاءة وفاعلية، يتماشى مع المتطلبات الحالية. إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب عملًا دؤوبًا، وتبني استراتيجيات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.