كتبت: سلمي السقا
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل البحري، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030. وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده ميناء الإسكندرية في سبتمبر 2021. يهدف هذا التطور إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر الواقع بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع التعزيز من مكانة قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة العالمية.
إنشاء ممرات لوجستية دولية
تنفذ وزارة النقل خطة طموحة تشمل إنشاء ثمانية ممرات لوجستية دولية تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية. هذه الممرات تشمل العريش طابا، والسخنة الإسكندرية، والقاهرة الإسكندرية، إضافة إلى طنطا المنصورة، وجرجوب السلوم، والقاهرة أسوان، وسفاجا قنا، وأخيراً برنيس أسوان توشكي شرق العوينات الكفرة، وصولاً إلى انجامينا في تشاد.
تطوير الأرصفة البحرية
تشمل الخطة الشاملة لتطوير الموانئ إنشاء 70 كم من الأرصفة البحرية، بأعماق تتفاوت بين 18 و25 متراً. يزداد إجمالي الأرصفة ليصل إلى أكثر من 100 كم، وقد تم تنفيذ 45 كم منها وجارٍ تنفيذ 25 كم أخرى. تستهدف الخطة أيضاً رفع حواجز الأمواج إلى 50 كم، حيث تم تنفيذ 21 كم حتى الآن وجارٍ استكمال 14 كم متبقية.
تحديث أسطول النقل البحري
تسعى الدولة لزيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون متر مربع، وقد تم تنفيذ 35 مليون متر مربع وجارٍ العمل على 25 مليون متر مربع أخرى. ضمن هذا الإطار، يجري تطوير أسطول القاطرات البحرية ليشمل 80 قاطرة، حيث تم الانتهاء من 22 قاطرة وجارٍ تنفيذ 28 قاطرة إضافية.
مشروعات ميناء الإسكندرية ودعم الاقتصاد
في ميناء الإسكندرية، تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون طن، إضافة إلى محطة الحبوب والغلال 85/3. كذلك، تم الانتهاء من البنية التحتية لمحطة تحيا مصر 2 في ميناء الدخيلة، وجارٍ العمل على إنشاء محطة الصب الجاف النظيف. يشهد ميناء دمياط التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، التي يبلغ طاقتها 3.5 مليون حاوية فيما تجري أعمال تطوير كبيرة.
تطوير موانئ البحر الأحمر والسخنة
في موانئ البحر الأحمر، تم تطوير موانئ نويبع وسفاجا والغردقة، إضافة إلى إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا. يشهد ميناء السخنة إنجازات ملحوظة بتحسين البنية التحتية، حيث جرى إنشاء 18 كم من الأرصفة الجديدة بمناطق لوجستية وساحات تداول.
التوسع في شراكات النقل البحري
تشمل خطة تطوير الأسطول البحري المصري هدف الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل حتى عام 2030. يتم ذلك بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة النقل مثل الملاحة الوطنية، والجسر العربي، والقاهرة للعبارات. تهدف هذه الشراكات إلى ضمان نقل 25 مليون طن من البضائع سنوياً مع تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات.
تطوير التشريعات والتحول الرقمي
تتضمن خطة التطوير الشاملة إعادة هيكلة قطاع النقل البحري وتعديل التشريعات ذات الصلة. إدخال نظم التحول الرقمي مثل التسجيل المسبق للشاحنات ACI ساهم في تسريع الإجراءات، حيث تم تقليل زمن تسجيل اليخوت من 30 يوماً إلى 30 دقيقة فقط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.