كتب: إسلام السقا
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب وبشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون يوم الأحد 26 أبريل 2026، في خطوة تسعى لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة. وأكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، على أهمية هذا البروتوكول في دعم جهود بناء الإنسان كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية
أشارت الدكتورة سلافة جويلي إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على أهمية إعداد قيادات قادرة على الإدارة الحديثة والتخطيط الفعال. وتهدف الأكاديمية من خلال هذا التعاون إلى إعداد وتأهيل كوادر مهنية تتمكن من الربط بين التخطيط والتنفيذ، مما يسهل تحويل التحديات إلى فرص للنمو.
أهداف البروتوكول وأهميته
يستهدف البروتوكول تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات وتطوير مهاراتهم في إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة. هذه الأهداف ستسهم في رفع كفاءة الأداء في أجهزة المدن الجديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام الأكاديمية بمتابعة تنفيذ البروتوكول
وأكدت الدكتورة سلافة جويلي على التزام الأكاديمية بمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الشراكة وقياس أثرها، مما يساعد في تحقيق نتائج ملموسة. وشهد توقيع البروتوكول حضور ممثلين عن الجهات المعنية حيث وقع كل من طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والمهندس عبد الرؤوف حامد، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة
يهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية تأهيلية متكاملة، تُعنى برفع كفاءة الموارد البشرية بوزارة الإسكان، وذلك وفق منهجية علمية تلبي الاحتياجات الفعلية. كما سيتضمن التعاون إعداد كوادر قيادية قادرة على إدارة المشروعات القومية بكفاءة.
آليات تنفيذ البرامج التدريبية
تتضمن آليات تنفيذ البرامج التدريبية استخدام أدوات قياس وتقييم دولية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات سيكومترية وإعداد تقارير تحليلية لقياس فجوات الأداء. سيتم تنفيذ التدريبات على مراحل ودفعات لضمان تغطية أكبر عدد من العاملين مع الحفاظ على سرية التقييمات.
تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة
يتوقع أن يسهم البروتوكول في رفع وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم توجه الدولة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة وفعالية. ويهدف إلى تحسين بيئة العمل من خلال إعداد صفوف جديدة من القيادات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.