كتبت: سلمي السقا
وقَّع اليوم الأربعاء، حسن رداد وزير العمل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون جديد بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
تعزيز التعليم والتدريب المهني
يركز البروتوكول على تطوير مهارات الكوادر البشرية في الهيئة والمشروعات التابعة لها. سيشمل ذلك تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل. كما يهدف إلى توفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لاحتياجات المستثمرين.
جهود رفع كفاءة سوق العمل
يسعى هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة سوق العمل من خلال الدعم الفني لعمليات تشغيل العمالة الأجنبية. كما سيتم وضع سياسات لضمان توفير بيئة عمل ملائمة تعزز الاستقرار الوظيفي، مما يسهم في تحسين الظروف العامة للعمل.
الاستثمار في العنصر البشري
أكد وزير العمل حسن رداد أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تجاه تطوير سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد واحدة من أهم المحركات الجاذبة للاستثمار، مما يتطلب توفر كوادر بشرية مؤهلة.
تنفيذ آليات مرنة
أوضح رداد أن الوزارة ستعمل بشكل كامل من خلال مديرياتها ومراكز التدريب التابعة لها في تنفيذ محاور البروتوكول. سيتضمن ذلك مجالات تعزيز السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يخلق بيئة مستقرة تساهم في زيادة الإنتاجية.
تركيز على التنمية المستدامة
من جهة أخرى، قال وليد جمال الدين إن هذا التعاون يتماشى مع جهود الهيئة لرفع مستوى العمل داخل المنطقة. وهذا يُظهر أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.
متطلبات العمل وتلبية الاحتياجات
سيساهم البروتوكول في تعزيز جاهزية سوق العمل من خلال تأهيل العمالة الفنية وتوفير قواعد بيانات حول احتياجات المشروعات. كما سيعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين.
لجنة تنسيقية لمتابعة التنفيذ
يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ التعاون. اللجنة ستعمل على تذليل التحديات وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة لندوات توعوية بقانون العمل، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.