تعديلات التأمين الصحي الشامل تعزز آلية تحصيل المساهمات

كتب: إسلام السقا

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تعزيز الموارد المالية للمنظومة وضمان استدامتها.

التعديلات الجديدة وآلية التحصيل

تشمل التعديلات إدخال تغييرات هامة على آلية تحصيل المساهمة التكافلية. حيث تم اقتراح اعتبار هذه المساهمة الإيراد الضريبي، مما يعني أن مصلحة الضرائب المصرية ستكون مسؤولة عن فحصها وربطها وتحصيلها من المعنيين بالقانون.

زيادة الدعم المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

تنص التعديلات على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة. هذا يمثل سياسيه داعمة لتمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ستلتزم الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا للهيئة.

محفزات للممولين من خلال حوافز ضريبية

أحد التعديلات المهمة كان حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف القابلة للخصم. وهذا يتيح اعتبارها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند حساب الوعاء الضريبي. ويهدف هذا إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، مما يشجعهم على الالتزام بسداد المساهمة.

التوقيت والإجراءات التنفيذية

نص مشروع القانون على أن يكلف وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به. كما يتطلب أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بأحكامه بعد يوم من نشره.

مطالب برلمانية لضمان سرعة تحويل الأموال

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت المادة (42) مناقشات موسعة، حيث طلبت النائبة روية مختار ضمان سرعة تحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحصيلها. كما اقترحت إلزام وزير المالية بتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب يتضمن قيمة الحصيلة وما تم توريده.
تأتي هذه التعديلات كخطوة مهمة نحو ضمان استمرار واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل، وتعكس ضرورة تعزيز الموارد المالية للنظام لضمان كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.