كتب: إسلام السقا
تشهد أروقة مجلس النواب حراكًا تشريعيًا واسعًا في الآونة الأخيرة بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. يبرز في هذا السياق 4 تشريعات مقترحة تهدف إلى إعادة ضبط فلسفة التطبيق لتحقيق توازن بين مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان الحقوق القانونية والبعد الإنساني للعاملين.
جدل حول تطبيق القانون
تأتي هذه التحركات التشريعية في ضوء جدل متصاعد حول تطبيق القانون منذ بدء العمل به، وما أفرزه من آثار اجتماعية ومهنية. هذه الآثار دفعت عددًا من النواب إلى طرح رؤى جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم آليات الفصل والعلاج والتأهيل للموظفين المتعاطين للمخدرات.
مقترح التدرج في الجزاء
من بين هذه المقترحات، تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بمقترح تشريعي يتضمن إدخال مبدأ التدرج في الجزاء الوظيفي. يقضي هذا المقترح بأنه لا يتم فصل الموظف من أول واقعة تعاطي مثبتة، وإنما يُوقف مؤقتًا ويُحال إلى برامج علاج وتأهيل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. كما يشدد المقترح على وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي.
طلب مراجعة الأثر التشريعي
من جانبه، تقدم النائب عاطف المغاوري بطلب لمناقشة عامة لمراجعة الأثر التشريعي للقانون. يرى المغاوري أن التطبيق الحالي انحرف عن فلسفة الإصلاح إلى مجرد العقوبة. ويشير إلى أن الفصل الفوري وحرمان الموظف من مصدر دخله يؤثر سلبًا على أسرته. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى وجود مشكلات في إجراءات الفحص والتظلم، مما يزيد من مخاوف إساءة استخدام آليات التحليل داخل بيئة العمل.
تعديلات النائبة نشوى الشريف
أيضًا، أعلنت النائبة نشوى الشريف عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون. تسعى الشريف لتحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحماية الحقوق القانونية للموظفين. يتضمن المشروع تعديلات تشمل مد مواعيد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف، وحماية سرية البيانات. كما يشدد على ضرورة فتح باب المعالجة القانونية للحالات المتضررة من التطبيق السابق.
مشروع تعديل الدكتور محمد الصالحي
في السياق نفسه، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع تعديل يركز على توفير ضمانات إجرائية أكثر صرامة. من أبرز النقاط التي ينص عليها المقترح، عدم جواز إنهاء الخدمة إلا بعد ثبوت التحليل التأكيدي من جهة معتمدة. كما يتيح للموظف الحق في الإخطار وطلب إعادة التحليل، ويستثني من يتقدم للعلاج طوعًا من إنهاء الخدمة. ويتضمن المقترح أيضًا إنشاء لجان تظلمات بكل محافظة برئاسة قاضٍ للفصل السريع في الطعون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.