كتب: كريم همام
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، حيث تم إعادة صياغة المادة (30) المتعلقة بالإعفاءات الضريبية الخاصة بالأنشطة العقارية.
استمرار الإعفاءات الضريبية
تضمنت التعديلات التي تم الاتفاق عليها استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية. كما شمل الإعفاء أيضًا المباني والوحدات السكنية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع العقاري وتسهيل عمليات البيع والإيجار.
شمول الإعفاءات أنشطة إضافية
لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية والأراضي الزراعية فقط، بل شملت أيضًا بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية. ولكن، تم استثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة التجارية والخدمية التي تتعامل مع العملاء. كما استثنى مشروع القانون المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
التوازن بين الإعفاءات والمعاملة الضريبية
تسعى التعديلات الأخيرة إلى تحقيق توازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وأيضًا إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية التي تُستخدم في ممارسة الأنشطة الاقتصادية. يعد هذا التوجه جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وللحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.
الإجراءات المستقبلية
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، من خلال تقديم المزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ستعمل التعديلات على دعم الأنشطة التي تخدم المجتمع وتعزز من التوجهات الحكومية نحو التنمية المستدامة.
يظهر من خلال هذه التعديلات أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة تحفز من خلالها النقل والتداول في السوق العقاري، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.