كتب: كريم همام
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
حضور وزاري واسع
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي. كما حضر الاجتماع حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في الوزارات المعنية.
أهمية التعديلات المقترحة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاجتماعات الحالية تأتي لمناقشة تعديلات مستهدفة، مع التركيز على ضرورة تحسين أداء الشركات وتعزيز أساليب الإدارة. وأوضح أن الهدف ليس تعديل القانون بالكامل، بل التركيز على جوانب محددة تعزز الحوكمة والتطوير المؤسسي في الشركات.
الإصلاح التنظيمي والهيكلي
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية علمية تساعد على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات. ويؤمل من هذه التعديلات ضمان توافق الشركات مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استعراض تفاصيل التعديلات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة ومناقشة سبل تطويرها. تأتي هذه التعديلات لتعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
البُعد الاستراتيجي للتعديلات
تم التأكيد أثناء الاجتماع على أهمية أن تستهدف التعديلات المقترحة مراعاة البُعد والأهمية الاستراتيجية للشركات العاملة في قطاع الأعمال. من الضروري أن تخدم هذه التعديلات الأهداف التنموية للدولة، وذلك لضمان تعزيز فعالية وكفاءة الشركات الحكومية.
حوكمة الأداء وتعزيز الشراكة
ناقش الاجتماع أيضًا متطلبات حوكمة الأداء داخل الشركات، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة. يسعى الأعضاء إلى تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
كما تم تناول موضوع ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في مختلف القطاعات. تضمنت المناقشات أيضًا تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.