تعديلات جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية في مجلس الشيوخ

كتبت: سلمي السقا

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقررة يوم الإثنين المقبل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يأتي هذا التوجه في إطار الرغبة في إعادة ضبط التوازن بين استدامة التمويل وضمان عدالة تسوية الحقوق التأمينية.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون تعديلًا على عدد من المواد الرئيسية بالقانون، ويستند إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن تطوير آليات التمويل وإعادة تنظيم قواعد تسوية المعاشات. المشروع يتضمن مادة موضوعية واحدة، بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر.

زيادة مساهمة الخزانة العامة

شهدت المادة (111) تعديلًا جوهريًا، حيث أُعيد هيكلة التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تم رفع قيمة القسط السنوي ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بزيادة تقارب 11 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تبلغ نحو 227 مليار جنيه.
يشمل التعديل الجديد إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة مركبة مع زيادتها تدريجيًا حتى تصل إلى 7%. كما تم إقرار مبلغ سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استدامة التدفقات المالية وسداد الالتزامات المتراكمة.

التعديلات على آلية احتساب الأجر

تضمن القانون في نسخته الأصلية تعديلات تتعلق بقواعد احتساب أجر أو دخل التسوية، تضمنت وضع حد أقصى سنوي لنسبة التضخم عند 15%، وربط قيمة التسوية بالأجر الأخير للمؤمن عليه. يأتي هذا لمنع تضخم المعاشات بشكل غير متوازن مع الاشتراكات الفعلية.

موقف اللجنة المشتركة من التعديلات

رأت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والتأمينات الاجتماعية بمجلس الشيوخ ضرورة التريث في إقرار هذه التعديلات. وأكدت اللجنة أن تنظيم قواعد التسوية يجب أن يتم في إطار رؤية أكتوارية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين عناصر النظام التأميني، وعلى رأسها التمويل والتدفقات النقدية.
كما انتهت اللجنة إلى حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) الفقرة الثانية بند (2)، و(156)، مشددة على أهمية دراسة الأثر الكلي للتغيرات المالية الجديدة قبل إصدار أي تعديلات جزئية.

أهمية الأسس الأكتوارية

شددت اللجنة على أن التعديلات يجب أن تستند إلى أسس أكتوارية دقيقة، لتضمن التناسب بين قيمة المعاش وحجم الاشتراكات الفعلية، مما يحافظ على القيمة الحقيقية للمعاشات دون الإخلال بالاستقرار المالي للنظام.
هذا الاتجاه جاء بالتنسيق مع ممثلي الحكومة، الذين أبدوا حرصهم على إخضاع هذه المسائل لمزيد من الدراسة، بما في ذلك نتائج التقييمات الأكتوارية، لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.