تعديلات ضريبية جديدة لتنظيم التصرفات العقارية

كتب: أحمد عبد السلام

أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، حيث أُعيد تنظيم قواعد ضريبة التصرفات العقارية بما يساهم في تقليل النزاعات ويعزز حماية الممولين. تأتي هذه التعديلات ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف حدة النزاعات بين الممولين.

تحديد نطاق تطبيق الضريبة

رسمت التعديلات الجديدة إطارًا أكثر وضوحًا لضريبة التصرفات العقارية. تم تحديد نطاق تطبيق الضريبة وآلية احتسابها، بالإضافة إلى الحالات المستثناة من الخضوع لها. وبذلك، يسعى القانون لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المعاملات العقارية.

نسبة الضريبة وآليات احتسابها

وفقًا للتعديلات، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. تشمل تلك التصرفات النقل الكامل أو الجزئي للعقار، سواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر. تستثنى من ذلك العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى، مما يساهم في خلق بيئة تنظيمية تتيح للممولين تفادي النزاعات المالية.

استثناءات محددة

أوضحت التعديلات كذلك أن تكرار التصرفات العقارية لا يعد احترافًا للنشاط، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن الهدف من التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح. كما أن بيع العقار أو الأرض الموروثة يُعتبر نشاطًا غير احترافي، سواء تمت بيعه كما هو أو بعد إقامة مباني عليه للاستخدام الشخصي.

مسؤوليات البائع وسداد الضريبة

اعتمد القانون القيمة الواردة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة. وفي حال اعترضت مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة بالعقد، فإنها تتحمل مسؤولية إثبات عدم صحتها. يلتزم البائع بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع فرض مقابل تأخير إذا تجاوزت المهلة المحددة دون سداد.

التصرفات المشمولة بالضريبة

تشمل الضريبة جميع التصرفات التي تتم من خلال البيع، الوصية، الهبة، أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج. كما تشمل أيضًا تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تتجاوز خمسين عامًا.

إعفاءات وخصومات

حدد القانون عددًا من التصرفات التي تتمتع بالإعفاء. فضلًا عن ذلك، أجازت التعديلات خصم ضريبة التصرفات العقارية المدفوعة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل. هذا الإجراء يضمن عدم فرض الضريبة مرتين على النشاط ذاته.

إعفاء الأرباح الرأسمالية

شملت التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للاستثمار، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية مستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.