كتب: إسلام السقا
وافق مجلس الوزراء المصري على مجموعة من التعديلات الهامة التي تمثل تحديثًا للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استنادًا إلى القانون رقم 87 لسنة 2025. يأتي هذا التعديل في إطار جهود إعادة هيكلة الهيئة المسؤولة عن الثروة المعدنية ليصبح اسمها “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ككيان اقتصادي مستقل، وهو ما يعكس سعي الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين.
تحسين بيئة الاستثمار
ترمي التعديلات الجديدة إلى تعزيز مناخ الاستثمار من خلال عدة خطوات هامة. فقد تم تقليل التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60% فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، مما يسهل على المستثمرين دخول هذا القطاع. كما تم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، مما يساهم في جعل مصر وجهة أكثر تنافسية لجذب شركات التعدين الإقليمية والدولية.
فرص اكتشاف جديدة
تشجع التعديلات الشركات على توسيع أنشطتها في مجال البحث، مما يزيد من احتمالية اكتشاف خامات جديدة. ويستهدف ذلك تعزيز المساهمة في الناتج القومي وزيادة دور قطاع التعدين في الاقتصاد.
تعظيم الفائدة من الموارد
تتضمن اللائحة الجديدة تنظيم استغلال أكثر من خام في نفس المنطقة، مما يقلل من الهدر ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية. كما تسهم تحسينات كفاءة التشغيل في رفع مستوى الاستفادة من الموارد الموجودة.
شفافية وتشريعات واضحة
تعمل التعديلات على فرض شفافية أكبر من خلال تحديد الإتاوات لجميع الخامات، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات المالية للمستثمرين. وتسهم هذه الشفافية في تقليل النزاعات وتعزيز مستوى الثقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
شراكة أقوى مع القطاع الخاص
تم تعديل نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%، مما يعزز جاذبية المشاريع الكبرى ويعكس توافق هذه المشاريع مع المعايير العالمية.
تسريع الإجراءات الحكومية
من بين أبرز التعديلات أيضاً تسريع الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث سيتحقق ذلك في غضون 30 يومًا فقط. تسهم هذه الخطوة في تقليل البيروقراطية وتعجيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
دعم البنية التحتية والخدمات
وقع الاعتماد على تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة، مما يقلل من زمن تحليل العينات ويسهل جذب شركات عالمية لتقديم الخدمات الفنية.
التوسع والترويج الدولي
تشمل التعديلات إنشاء مكاتب للهيئة سواء داخل مصر أو خارجها، مما يعزز التواصل مع المستثمرين ويدعم الترويج العالمي للقطاع التعدين.
التحول الرقمي
كما يتم العمل على تطبيق التحول الرقمي من خلال إمكانية التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية وسداد الرسوم بشكل رقمي. تتيح هذه الخطوة للمستثمرين الحصول على البيانات بشفافية.
وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، مما ينظم إجراءات الحصول على التراخيص بعناية ووضوح. تشمل هذه التعديلات حظر إصدار التراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات، وذلك بهدف حماية التراث الوطني.
تساهم هذه التحولات في وضع قطاع التعدين المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.