كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذي صدر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز قطاع الثروة المعدنية في مصر وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
خفض التكاليف الاستثمارية
تعتبر إحدى أبرز التعديلات الجديدة هي خفض التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60%. هذا التخفيض يشمل القيمة الإيجارية للأراضي التي تُستخدم في أنشطة التعدين، مما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين.
تسريع الإجراءات الحكومية
في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، تم اتخاذ خطوات لتسريع الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص. سيكون بإمكان المستثمرين الحصول على تراخيص الأنشطة التعدينية في غضون 30 يومًا فقط، بدلاً من الفترات الزمنية الطويلة سابقًا.
إنشاء مكاتب هيئة الثروة المعدنية
تشمل التعديلات أيضًا إنشاء مكاتب للهيئة العامة للثروة المعدنية داخل وخارج مصر. هذا القرار يهدف إلى تسهيل التواصل مع المستثمرين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.
تسهيلات للمعامل وتقليل زمن تحليل العينات
تم تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة، حيث تم وضع آليات لتقليل زمن تحليل العينات. هذه الخطوات تعتبر مهمة لتسريع عمليات البحث والاستكشاف.
التحول الرقمي في قطاع التعدين
تسعى الحكومة إلى إدخال التحول الرقمي في إجراءات قطاع التعدين، حيث سيتم تيسير التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية وسداد الرسوم عبر الإنترنت. هذا التطور ينمي كفاءة العمليات ويزيد من الشفافية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
في خطوة هامة، تم تفعيل شراكة أقوى مع القطاع الخاص، بخفض نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%. هذا يعد بمثابة تشجيع لاستثمارات القطاع الخاص وزيادة دوره في مجال التعدين.
تحديد الإتاوات لكافة الخامات
تتضمن التعديلات الجديدة أيضًا وضع نظام لتحديد الإتاوات على مختلف الخامات. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة.
استغلال أكثر من خام في نفس المنطقة
سيسمح التعديل الجديد باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة، مما يقلل من الهدر ويزيد من العوائد.
ترخيص مالكي الأراضي للبحث عن الخامات
من بين التعديلات المهمة، سيكون بمقدور مالك الأرض التقدم للحصول على ترخيص للبحث أو الاستغلال عن الخامات في أرضه. هذا يعزز من حقوق الأفراد ويشجعهم على الانخراط في هذا القطاع.
تشجيع الشركات على البحث والاستكشاف
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث، مما يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.